عرف الاثنين توجيه صفعة جديدة لقيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية. وذلك عبر رسالة قوية وذات لهجة شديدة للزميل زهير الداودي.

وَمِمَّا جاء في هذه الرسالة التي تنضاف إلى جملة الصفعات المتتالية التي تتلقاها النقابة، رفضه الحضور إلى اجتماع المكتب التنفيذي المرتقب غدا الثلاثاء لأسباب لا يمكن تأجيلها.

وتساءل زهير الداودي، القيادي البارز في النقابة الوطنية للصحافة:" لماذا لا يتم التشاور القبلي بشأن تحديد تواريخ عقد اجتماعات المكتب التنفيذي، قبل الاتفاق النهائي على موعد محدد يوافق الأجندة المهنية لجل الأعضاء إن لم نقل كل الأعضاء؟".

وأضاف الداودي في رسالته العاجلة الموجهة إلى القيادة، "أسجل أن جدول الأعمال الذي يفترض أن رئيس النقابة هو من صاغه، تم إرساله لنا وكأن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعيش مرحلة عادية؟، ثم إن مضمون جدول الأعمال المقترح في هذا الاجتماع لا ينسجم بتاتا مع الظرفية الدقيقة والإستثنائية التي تمر بها نقابتنا التي هي بيتنا الجماعي، وإرث بناه الرواد."

وأوضح: "كان يفترض أن يتصدر موضوع انتخابات المجلس الوطني للصحافة (قبل وبعد محطة 22 يونيو 2018)، جدول الأعمال المقترح. لا يمكن أن نترك نقطة بهذه الخطورة والحساسية خارج جدول الأعمال. ثم إن التجاهل، في هذا الصدد، يعطي الانطباع بأن انتخابات المجلس الوطني للصحافة لم تكن لها أية تداعيات سلبية على نقابتنا. وهذا أمر لا يمكن القفز عليه بدون اجتماع لتقييم الربح والخسارة، وإن كانت كلفة الخسارة هي الأعلى".

وشدد زهير الداودي على أن "جدول أعمال اجتماع الثلاثاء 09 أكتوبر 2018، كان يجب أن يحصر فقط في نقطة واحدة تعرض للنقاش والتداول: انتخابات المجلس الوطني للصحافة. أليست هناك مواقف مكتوبة وعلنية عبر عنها أعضاء نقابتنا، من المكتب التنفيذي ومن الأمانة العامة ومن المجلس الوطني الفيدرالي، بشأن كل الأمور التي تدور حول المجلس الوطني للصحافة؟".

وخاطب الداودي عبد الله البقالي بصفته رئيسا للنقابة بلهجة شديدة، حيث قال" السيد الرئيس، أنتم المسؤول الأول عن تدبير شؤون النقابة، والمؤتمر الوطني الأخير الذي عقد عام 2014 في مدينة طنجة منحكم هذه المسؤولية. ولذلك، فمن مسؤوليتكم الحرص الدائم على تحفيز النقاش بخصوص ما جرى قبل وبعد محطة 22 يونيو 2018، وبالتالي الحرص على تمكين كل الأعضاء من طرح أفكارهم وانتقاداتهم للحديث بشأنها علنا داخل هياكل النقابة، ومن بينها اجتماعات المكتب التنفيذي. يجب علينا أن نناقش الأحداث والمحطات السلبية أيضا، وعلينا أن نقوم بذلك مرارا وتكرارا، وأن نضع الأصبع على الجرح".

وأضاف: "السيد الرئيس، أليس موضوع تدبير ملف المجلس الوطني للصحافة، بكل ما له من إيجابيات وما عليه من سلبيات، يستحق أن يطرح للنقاش ويخصص له اجتماع كامل للمكتب التنفيذي؟، أليس ما عبر عنه عدد من الزملاء، من داخل المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي، من أفكار وموافق منتقدة بل ومعارضة لأداء النقابة، ممثلة في الرئيس والأمين العام للمجلس الوطني الفيدرالي، بخصوص تدبير محطة المجلس الوطني للصحافة، يستحق وقفة للتقييم الجاد والموضوعي والنقد الذاتي البناء من أجل نقابة موحدة تتسع للجميع، وتحتضن كل أبنائها مهما اختلفنا في التقديرات والمواقف".

وقال زهير في رسالته: "أنا على درجة عالية من الوعي بأنه عندما تمارس حقك في النقد من داخل الإطار، وتتحدث عن وجود أزمة داخل النقابة، فلن يحب الجميع ذلك. ومع ذلك، علينا أن نتقبل النقد في سبيل أن نمتلك جميعا الجرأة لاتخاذ المواقف الشجاعة، وتغيير الأمور في المواقف الشائكة والصعبة بشكل جماعي لا انفرادي".

وخلص الداودي إلى أن من وضع جدول أعمال اجتماع المكتب التنفيذي ليوم الثلاثاء 09 أكتوبر 2018، تعمد إدراج نقاط خارج سياق الزمن النقابي الصعب الذي نعيشه حاليا، وهو صيغ كما توصلنا به عبر البريد الإلكتروني كالآتي: عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي، مناقشة اقتراح موعد ومكان تنظيم المؤتمر، مناقشة القطاعات، برمجة تجديد التنسيقيات المستوفية آجالها القانونية، برمجة تجديد الفروع المستوفية آجالها القانونية، اليوم الوطني للإعلام، مختلفات"، و"هنا لا بد من إبداء ملاحظة جوهرية بخصوص جدول الأعمال:

لا يمكن بتاتا، من الناحية القانونية، التداول في موضوع عقد دورة عادية للمجلس الوطني الفيدرالي بدون حضور أعضاء الأمانة العامة للمجلس الوطني الفيدرالي.

فهل طرح هذه النقطة في ظل تغييب مقصود لأعضاء الأمانة العامة يعود لكون ثلاثة أعضاء، وهم الزملاء حميد كرضة، ومحمد الضو السراج، وعمر زغاري، عبروا عن مواقف معارضة وعلنية بشأن كل ما يهم انتخابات المجلس الوطني للصحافة؟، هل تم اتخاذ قرارات تأديبية في حق الزملاء الثلاثة، ونحن لا علم لنا بها؟ لا أظن. عندما أثير نقطة عدم توجيه الدعوة للزملاء أعضاء الأمانة العامة لحضور هذا الاجتماع ( الثلاثاء 09 أكتوبر 2018)، فذلك أمر نابع من الحرص على تطبيق القانون والالتزام بمقتضياته، ولا شيء غير ذلك".

ولذلك، يرى الداودي أنه ينبغي إرجاء التداول في هذه النقطة إلى حين تحديد موعد اجتماع مقبل مشترك يحضره أعضاء المكتب التنفيذي وكل أعضاء الأمانة العامة. لان تدبير أمور المجلس الوطني الفيدرالي مهمة، وفق قوانيننا الداخلية، وهي مهمة مسنودة للأمانة العامة، والأمر نفسه ينطبق على نقطة مناقشة اقتراح موعد ومكان تنظيم المؤتمر".