وقعت جماعة الدار البضاء على عدة عقود مع اطباء، وذلك في إطار الخدمات التي ترغب الجماعة أن توفرها في مجال حفظ الصحة.

العقود وقعها عمدة الدار البيضاء عبد العزيز العماري، مع خمسة أطباء بتعويض شهري قيمته عشرة ألاف درهم، لا تتجاوز مدتها الزمنية سنة واحدة.

 وتنص عقود الشراكة على إلزام الطبيب بمزاولة مهام معاينة الوفيات خلال التوقيت الإداري المعمول به، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك؛ وكذا الالتزام بمهام معاينة الوفيات خلال أيام السبت والأحد والأعياد حسب ما تقتضيه لائحة المداومة المعدة من طرف الإدارة؛  المحافظة على السرية المهنية، وعدم إفشاء أية معلومات أو بيانات عن الوثائق والمستندات والأعمال التي يطلع عليها بحكم مزاولته لمهامه؛ مباشرة المهام المتفق عليها والإشراف عليها شخصيا وليس له الحق في تفويض القيام بها لطرف آخر؛ تأمين مسؤوليته المهنية وذلك على نفقته؛ واخيرا إخبار الجماعة في حالة المرض أو الإجازة، داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة، لكي يتم تعويضه بطبيب آخر وذلك حسب برنامج المداومة السنوي المسطر مسبقا.

الجماعة لم تغفل في عقدها أن تترك لنفسها الحق في فسخ عقد الشراكة بناءا على الحالات التالية:

-إذا تبث في حق الطرف الثاني أخطاء مهنية خطيرة أو إذا كان يعمل لصالح الغير؛

-تبوث عدم الكفاءة المهنية للطرف الثاني؛ وفي هذه الحالة ينجز تقرير مدعم بالحجج يوجهه رئيس الجماعة للسالف الذكر؛

-إذا كان الطرف الثاني في حالة من الحالات السالبة للحرية لأي سبب من الأسباب؛

-إذا عجزت الجماعة عن أداء المستحقات المتفق عليها؛

- إذا عبر الطرف الثاني عن رغبته في الفسخ كتابيا مع ذكر الأسباب؛

-إذا توقف الطرف الثاني عن إسداء الخدمات موضوع عقد الشراكة هذا، بدون عذر مقبول، يحق لرئيس الجماعة توجيه إنذار كتابي للطرف الثاني من أجل القيام بالمهام المنوطة به، وفي حالة عدم الالتزام بمضمون الإنذار، يتم الفسخ التلقائي لهذا العقد، ويحق للطرف الأول تكليف طبيب آخر لمزاولة مهام معاينة الوفيات.