التزمت وزارة الثقافة والاتصال، الصمت، إزاء بلاغ أصدرته الفيدرالية الدولية للصحافيين، تهاجم فيه، وكالة الأنباء الرسمية: وكالة المغرب العربي للأنباء، من قلب مدينة مراكش، الذي تحتضن مؤتمرا لهذه المنظمة المشبوهة، التي لم يسبق لها أن أصدرت بلاغا يشجب ما يتعرض له المغرب من افتراءات إعلامية، من طرف قنوات وجرائد فرنسية وإسبانية، دأبت على "الكيل بمكيالين" في التعامل مع المغرب، بعدما عمدت إلى نشر صور وفيديوهات لأحداث لا صلة للمغرب بها، ونسبتها له، في محاولة للتشويش على صورته، وتبخيس الجهود التي يقوم بها في مجال حقوق الإنسان.

هذا الموقف للوزير الوصي على القطاع، محمد الأعرج، يعكس التواطؤ المكشوف بين الوزير الحركي، الذي يحب الترحال بين الأحزاب، ويغير رمزا برمز، بنفس الحدة التي يغير بها مواقفه، إن كانت له مواقف أصلا، وبين يونس مجاهد، الذي يبدو أن الجنسية المغربية لم تعد تكفيه، فلا بأس من جنسيتين أو ثالثة... والذي يرغب في أن يصبح رئيسا للمجلس الوطني للصحافة بدعم من إلياس العماري ( صانع الأوهام) و إدريس لشكر ( الصائم عن الكلام)، اللذان يضغطان من أجل تنصيب ذو الجنسيتين رئيسا على مجلس وطني.

طبعا الوزير الأعرج، الذي ظهر في فصل الصيف في أكثر من صورة مع إلياس العماري، الذي انتهى زمانه، يريد أن يستجيب لإلحاح ابن قبيلته، الذي كانت له عليه أفضال كثيرة، وذلك في إطار "رد الجميل"، ولو على حساب السكوت على المصالح العليا للوطن، و أن يتق شر نقابة يخشى أن تنبش في ملفات "الفساد" الكثيرة التي راكمها في هذا الزمن القصير الذي تحمل فيه المسؤولية.

الصمت في هذه الحالة "اتجاه ممنوع"، لأن الأعراف جرت أن لا تنتقد منطمة مهما كان حجمها، البلد الذي يستضيفها، إلا إذا كان الأعرج هو نفسه من أومأ لها بذلك، عن طريق يونس مجاهد، نائب رئيس الفيدرالية، من أجل "طحن" مدير الوكالة، لخلق منصب شاغر، قد يستقدم له الوزير أحد أفراد عائلته من كتامة أو حزبه من الحركة أو أولياء نعمته، الذين يعرفهم جيدا.