على خلفية الندوة الدولية التي تنظمها المحكمة الدستورية بمدينة مراكش يومي 27 و28 شتنبر الحالي، وجه كل من المنار السليمي وحسن طارق رسالة إلى رئيس المحكمة الدستورية بسبب ما إعتبروه إقصاءا لأساتذة جامعيين في القانون مغاربة من المشاركة في فعاليات الندوة الدولية.

وقال كل من حسن طارق أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق بالسويسي، وعبد الرحيم المنار السليمي استاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق أگدال في رسالتهما التي توصلنا بنسخة منها، انه بعد الإطلاع على برنامج الندوة الدولية، يهمهما التوضيح لرئيس المحكمة الدستورية أنه " يوجد في المغرب شيء إسمه كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،و الكليات المتعددة التخصصات ،حيث يدرس القانون العام وضمنه مواد تهم حقل القانون الدستوري." وأضاف الأستاذان الجامعيان أنه في "هذه المؤسسات عدد كبير من السادة أساتذة  القانون الدستوري المزاولين، من أجيال متعددة ، يجتهدون تدريسا و بحثا في نقل المعرفة الآساسية الخاصة بهذا الحقل وفي مواكبة تحولاته الوطنية والدولية." وأضافا "يساهم عدد وافر من هؤلاء الزملاء في إغناء الحوار العمومي وفي تغذية النقاش الوطني حول آداء المؤسسات و فعالية نموذجنا الدستوري."

وختم السليمي وطارق رسالتهما بالقول "نقدم لكم السيد الرئيس هذه المعلومات ،التي يبدو أن غيبت عنكم لحظة مصادقتكم على برنامج ندوتكم الدولية ،علها تنفع في الجواب عن أسئلة محتملة قد يطرحها اساتذة جامعيون يدرسون القانون الدستوري قادمين من الصين أو من ألمانيا ،وقد ينتبهون الى غياب اي أستاذ مغربي يدرس المادة ،من قائمة أزيد من أربعين متدخلا من بينهم محامون وقضاة و أطر إدارية."

وسجلا في ختام الرسالة "ملحوظة لها علاقة بما سبق : كلية الحقوق باكدال و كلية الحقوق بالسويسي توجدان في المغرب."