مجتمع وحوداث

النفايات تخنق البيئة في المغرب وتثقل كاهل الاجيال القادمة

كفى بريس/ متابعة

في تقريره بمناسبة اليوم العالمي للتنظيف، قال الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية والمستدامة أن الأجيال القادمة بالمغرب ستواجه تحدياً كبيراً يتمثل في تدبير كميات النفايات المتزايدة بشكل مستمر، التي تؤثر أيضاً على التوازنات المالية للجماعات الترابية في المملكة.

وأضاف الإئتلاف في تقريره أن مسألة جمع النفايات ودفنها في مطارح لا تخضع للمراقبة لها نتائج سلبية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وآثار وخيمة على الصحة والبيئة؛ ما يحد من جاذبية الاستثمار.

كما أشار التقرير إلى كون الأجيال المستقبلية  بالمغرب ستواجهها  تحدياًت كبيراة  تتمثل في تدبير كميات النفايات المتزايدة بشكل مستمر، التي تؤثر أيضاً على التوازنات المالية للجماعات الترابية في المملكة.

ولم يفت الإئتلاف الذي يقود حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذا الموضوع، الإشارة إلى أن تنفيذ القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات منذ عام 2006 والبرنامج الوطني للنفايات المنزلية في سنة 2007 لم يحقق النتائج المتوقعة نظراً لعدم الأخذ بعين الاعتبار اختلافات المدن والقرى والأحياء، وغياب الإجراءات التربوية والتشريعية والضريبية والقضائية لتحميل المسؤولية أكثر للمعنيين بالأمر.

وبالنسبة لعملية الحرق، نبه تقرير الإئتلاف إلى أن هذا الخيار "سيكون ملوثاً ومصدرا للديوكسين، وهو غاز مسرطن، ولا يمكن أن يتوافق الأمر مع المعايير الدولية للأبخرة التي تنتجها المحارق".

ولمواجهة هذه المعضلة، يرى المهتمون أن مجلس المدينة مطالب بأن يعتمد مقاربة شمولية قائمة على بناء الاقتصاد الدائري بتسريع تطوير الفرز من المنبع وإعادة التدوير والتثمين المادي؛ وذلك عبر استراتيجية مبتكرة على المستوى القانوني والتمويلي والجبائي والتربوي والتكنولوجي والقضائي.

ويستلزم الأمر، بحسب الائتلاف المغربي، تطوراً جديداً في تمثل المغاربة للنفايات واعتبارها مورداً يجب تثمينه في إطار قطاعات صناعية جديدة قادرة على خلق ثروات جديدة وفرص عمل لائقة وقارة على المستوى المحلي، عبر اعتماد عدة تقنيات تراعي الحفاظ على البيئة وعلى الموارد الطبيعية وصحة المواطنين والمال العام ولا ترهن المدن لعدة عقود في حل واحد أصبحت تتخلى عنه الدول المتقدمة.