قبل شهرين تقريبا استقبل وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، ممثلين عن الأعضاء الحقيقيين في جمعية مربي الأغنام والماعز، الذين بسطوا أمام عزيز أخنوش ما اقترفه المدير العام الجديد في حق الكسابة من مجازر، وفي حق الديمقراطية من سلخ، استعدادا لشي السقيطة يوم 22 من هذا الشهر، من بعد مسلسل طويل من التزوير.

المدير العام الجديد، القادم من شركة " بايير" لم يحترم تعليمات الوزير بتصحيح الأوضاع داخل الجمعية، بل عمد إلى جبر خواطر البعض بغية تمرير صفقة "الجمع العام" تماما كما مرر من قبل صفقة الأدوية، ويستعد الآن لتمرير صفقة المجلس الإداري بمكاتب "مزورة" تم طبخها في جموع عامة مخدومة وموجهة، لم تفرز أعضاء يمثلون الكسابة بقدر ما يمثلون السياسيين، وكل ذلك حسب هوى المدير طبعا.

مسلسل التجييش بدأ منذ حوالي أسبوع، من أجل الموافقة على التقرير الأدبي، والتقرير المالي، بالتصفيق، لا بالتدقيق، لأن ثقوبا مالية كثيرة  تملأ هذا التقرير، يفرض احترام دستور المملكة الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة، إخضاعها لمجهر قضاة المجلس الأعلى للحسابات، مادامت تصرف من المال العام، كدعم للكسابة تستحوذ الجمعية على ثلثه، من دون أن توفر لهم أدنى خدمة تساهم بالفعل في تحسين النسل.

الكسابة السيد الوزير ليسوا بحاجة إلى "الدجاج المحمر" و "اللحم بالبرقوق" و "الشوا" كما سيحدث يوم السبت، لأن ثمن هذه الوجبات مقتطع من الدعم المخصص لهم، بل بحاجة إلى جمعية قادرة بالفعل على مواكبة ما يحقق أهداف البرامج التي سطرتها وزارة الفلاحة، و ما سطره الكسابة في القانون الأساسي للجمعية.

لذلك فمن واجب وزير الفلاحة السي عزيز أخنوش أن يتدخل مرة أخرى لتأخير الجمع العام إلى غاية أن يصحح المدير الاختلالات التي تعاني منها الجمعية ويبت القضاء في الشكايات الموضوعة ضد المدير.