في مداخلتها خلال جلسة تمحورت حول موضوع "المساواة بين الجنسين كعنصر حيوي في التنمية المستدامة" ضمن ندوة إقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، ينظمها الاتحاد البرلماني الدولي، بالإسكندرية (شمال مصر) على مدى ثلاثة أيام. أشادت بليرتا أليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر، اليوم الأربعاء، بجهود المغرب في مجال اعتماد السياسات العامة وخاصة ما يتعلق بالمالية العمومية المبنية على مقاربة النوع.

وأوضحت أليكو، أن المغرب اعتمد سنة 2014 قانون مالية جديد شكل "نقطة تحول تاريخية" نحو تدبير مالية عمومية تتمحور حول تدبير يروم تحقيق نتائج ملموسة وتجسيد مقاربة النوع بدل تدبير يقوم على الاستهلاك.

وأضافت أن هذه المقاربة هي "ثمرة جهود للإدارة الريادية التي تدعمها هيئة الأمم المتحدة للمرأة كجزء من برنامج إعداد الموازنة الخاصة بمقاربة النوع"، مبرزة أن قانون المالية المذكور أضحى يشكل الآن "الإطار القانوني لإدماج مقاربة النوع في ميزانيات جميع القطاعات الوزارية بالمغرب".

من جهة أخرى، ذكرت المسؤولة الأممية، بأن المغرب اعتمد سنة 2016 أيضا قانون تنظيم العمل المنزلي، وهو ما ساهم في توفير مزيد من الحماية لخادمات البيوت.

وتم خلال جلسات اليوم، تقديم عروض من طرف برلمانيين وخبراء عربا وأجانب لامست كلها تجسيد مقاربة النوع في السياسات المالية العمومية. وفي هذا السياق، أكدت نيكول أميلين، عضو لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أن ممارسة النساء لحقوقهن الطبيعية هو السبيل الأمثل لنجاح المجتمعات، مضيفة أن تمكين المرأة "ليس غاية في حد ذاته وإنما وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة حيث أن هناك ارتباط مباشر بين منح الحقوق للمرأة وأهداف التنمية المستدامة".

وفي هذا الصدد، دعت أميلين ، وهي عضو سابق في الجمعية الوطنية الفرنسية، إلى خلق إطار استراتيجي ودستوري يمكن البلدان من تحقيق تمكين المرأة وبالتالي تجسيد أهداف التنمية المستدامة على ارض الواقع، مبرزة أنه "لا يمكن قياس الحكامة إلا عبر إنشاء آليات فعالة وبمقاربة تشاركية باعتبار أن الحكامة المشتركة عنصر أساسي لإنجاح أهداف التنمية المستدامة".

من جهتها، قالت زينة هلال، مسؤولة برنامج الشراكة بين الجنسين بالاتحاد البرلماني الدولي، إن نسبة المشاركة النسائية في المجالس البرلمانية لا تتجاوز 23,4 بالمائة وهي نسبة لا تفوق الحد الأدنى 30 بالمائة، مشيرة إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي يدعو للمناصفة باعتبار أن نسبة مشاركة المرأة "لا تعرف أي تقدم يذكر" .

واعتبرت أن اعتماد "الكوطا" يشكل آلية ناجحة ومثلى لرفع نسبة مشاركة النساء في العمل البرلماني، داعية إلى ضرورة الاشتغال على قضية المناصفة لتمكين النساء من تعزيز مشاركتهن في المجال السياسي.

وتشكل هذه الندوة، التي تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي من أجل وضع استراتيجيات فاعلة لدمج جميع أهداف التنمية المستدامة في التشريعات الوطنية، مناسبة لمناقشة الفرص المتاحة للبرلمانات، والتحديات التي تواجهها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة والرؤى حول الإجراءات الممكن تبنيها من قبل البرلمانات في هذا الشأن على المستويين الوطني والإقليمي.

وتركز الندوة، التي تنظم بتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي، على مناقشة الهدف ال16 من أهداف التنمية المستدامة، والمتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية، فضلا عن استعراض الحلول المقترحة من البرلمانات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال السياسات الوطنية، مع التركيز بشكل خاص على خلق مؤسسات أكثر فعالية تخضع لمعايير المساءلة والشفافية، وصناعة قرار أكثر شمولا وتشاركية وتمثيلا، بهدف تحقيق تقدم مهم على صعيد تنفيذ الالتزامات العالمية لأهداف التنمية المستدامة.

ويناقش المشاركون في الندوة مجموعة من المحاور منها على الخصوص، "الحكامة الفعالة كعنصر حيوي في التنمية المستدامة"، و "المساواة بين الجنسين كعنصر حيوي في التنمية المستدامة"، و"ضمان المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة للقيام بدور قيادي على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والعامة"، و"الاستراتيجيات البرلمانية لتعزيز الاصلاحات القانونية لتحقيق المساواة بين الجنسين وحياة خالية من العنف ضد النساء والفتيات".

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الندوة، عن مجلس النواب، فتيحة الشوباني (العدالة والتنمية) وثوريا فاراج (الأصالة والمعاصرة) وسمية وعلال (التجمع الدستوري) و عبد الرحمن خيير (الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية).

كما يضم الوفد عن مجلس المستشارين نبيل الشيخي (العدالة والتنمية) وعبد الوهاب بلفقيه (الاتحاد الاشتراكي) وأحمد التويزي (الاصالة والمعاصرة) ومبارك الصادي (الكنفدرالية الديمقراطية للشغل).