سياسة واقتصاد

بركة السي التهامي والنقابة والوزير الأعرج

إدريس شكري

لماذا يرفض وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج افتحاص ميزانية نقابة الصحافة، مادامت الأموال التي تتصرف فيها هي عبارة عن دعم عمومي مقتطع، من أموال دافعي الضرائب.

يكفي السيد الوزير أن يفتح الكشف المالي الذي سلمته النقابة للوزارة في شهر عشت الماضي، قبل أن يمضي لها على شيك الدعم، يكفي أن يتأمل الفواتير، و أن يرجع إلى مصادرها، ليكتشف بركة سي التهامي، الذي تسلل تحت جنج الظلام لسد الثقوب في مالية النقابة، حتى تتمكن من الحصول على "الفلوس"...

 إنها ثقوب كثيرة أحدثتها الحملة الانتخابية للمجلس الوطني للصحافة في مالية النقابة، حيث استفاد الكثير من "الحياحة" من الريع ظلما وعدوانا من قبل ومن بعد، في حين ظلت الأغلبية المغلوبة على أمر نفسها الأمارة بالسوء تنتظر أن تجود عليها الجمعية بدعم اجتماعي مزعوم، فانطلت عليها الحيلة قبل أن تركن إلى الصمت.

أم أن طلاسم سي التهامي أعمت أعين الوزير، فلم يعد يرى إلا النقابة التي سلمها الدعم، ويريد أن يسلمها المجلس الوطني للصحافة المطعون في شرعيته ونزاهته الأخلاقية والديمقراطية، ضد على إرادة الصحافيين، لا "المرتزقة" كما سماهم السيد وزير الدولة مصطفى الرميد، من دون أن تبادر النقابة إلى إصدار بلاغ يدين تصريحات الوزير، لأنها تعرف جيدا الذين يمارسون الارتزاق والابتزاز من داخل صفوفها حتى على القيادة الخالدة في قمة هرم النقابة منذ عشرين عاما، وإلا شرعوا في فضح ما جمعوه من معلومات ومعطيات وعاينوه من سلوكات وممارسات سواء على ظهر باخرة، أو داخل مقر النقابة، أو خلال الأسفار في غرف الفنادق...

قيادة النقابة تريد اليوم أن تفر بجلدها من "الحساب"، وقد أسعفتها بركة سي التهامي هذا العام، والوزير الأعرج يعبد لها الطريق على حساب مستقبله السياسي، بعد أن حقق مجد أن يصبح وزيرا فاشلا في حكومة فاشلة، تطارده لعنة "الماستر مقابل المال"، و "تصدير" 50 فنانا إلى الخليج، و التوظيفات المشبوهة لأبناء قبيلته الانتخابية، والفشل في تعيين مدراء لعدد من المؤسسات التابعة للوزارة والمديريات بالقطاعين معا.

والصحافيون حائرون ينتظرون هل سيتمسك الناشرون بموقفهم من هذه التجرية التي أصبحت جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل، أم أنهم سينهارون أمام "إغراءات" الدعم المالي التي يعدهم بها الوزير الأعرج.

وسيجل التاريخ لكل موقفه.