قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان في لقاء صحفي الثلاثاء مع التلفزة الإلكترونية " أورزون تيفي" إن ” لحسن الداودي وزير في الحكومة و حينما تقدم استقالة فعندك مؤسسة رئيس الحكومة و المؤسسة الملكية”.

و أضاف الرميد” هذه المؤسسة الأخيرة لها اختصاصاتها و من حقها أن تمارسها و لا يمكن مسائلتها عن اختصاصاتها لأن تقبل أو ترفض هذه الإستقالة”.