يبدو أن  نادي قضاة المغرب سيدخل غمار مواجهة جديدة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية،  وذلك على خلفية استدعاء المفتشية العامة للشؤون القضائية التابعة للمجلس بعض قضاته، بسبب تدوينات تم نشرها على صفحاتهم الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعبّر نادي قضاة المغرب، عن كامل إستغرابه من إقدام المفتشية العامة للشؤون القضائية على استدعاء عدد من القضاة، واكد النادي انه يتابع هذا الموضوع "بقلق كبير".

ووجه نادي قضاة المغرب إنتقاده لاستدعاء القضاة المعنيين من قبل المفتشية العامة للسلطة القضائية، حيث إعتبر أنّ من حق القضاة "أن يمارسوا حقهم في التعبير كما هو منصوص عليه في الفصل 111 من الدستور، وكذا مجمل المواثيق الدولة ذات الصلة"، مؤكدا أنه "سيتخذ الموقف الملائم من هذه القضية بناء على ما ستسفر عنه من تطورات ومستجدات".

وعبر عدد من القضاة إلى انتقاد استدعاء زملائهم من طرف المفتشية العامة للشؤون القضائية، معبّرين عن قلقهم من وجود رغبة في تحجيم دائرة حرية التعبير عن الرأي الممنوحة للقضاة، خاصة وأنَّ السلطة القضائية تمرُّ بآخر منعطف من منعطفات الاستقلال عن السلطة السياسية، بعد استقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.

ووالجدير بالذكر أن المفتشية العامة للشؤون القضائية، التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، كانت قد استدعت الكاتب العام لـ"نادي قضاة المغرب" وقُضاة آخرين، يوم 13 شتنبر الجاري، وجرى الاستماع إليهم، ولم تتسرّب أي معلومات حول طبيعة الأسئلة الموجّهة إليهم.

ومن المتوقع حسب مصادر بعض المصادر الإعلامية ان يلتقي  مسؤولين بنادي قضاة المغرب بالقضاة المُستجوَبين من أجل الاطلاع على طبيعة الأسئلة الموجهة إليهم، بينما قال نادي قضاة المغرب، في بيان صادر عنه، إنه سيتّخذ موقفا من قضية استدعاء القضاة المنتمين إليه بعد استجماع كافة المعطيات من القضاة المعنيين.