مجتمع وحوداث

مسيرة إحتجاجية بالرباط في 7 من أكتوبر تخليدا لليوم العالمي للمدرس

دعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى مسيرة إحتجاجية يوم الأحد 7 أكتوبر 2018 إبتداءا من العاشرة صباحا وانطلاقا من وزارة التربية نحو البرلمان.

وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يخلد كل سنة في الخامس من أكتوبر.

وقالت الجامعة في بلاغ توصلت "كفى بريس" بنسخة منه أن المسيرة ستنظم من اجل الاحتجاج على ما آل إليه التعليم بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التقشف والحوارات المغشوشة.

وذكر البلاغ أن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم - التوجه الديمقراطي كان قد عقد اجتماعا  الأحد 9 شتنبر 2018 لبحث مستجدات الدخول الاجتماعي 2018/2019، وبعد التداول العميق في مختلف القضايا والانشغالات يسجل المكتب الوطني أن أبرز وأخطر ما يشهده الموسم، المدرسي والجامعي، الحالي يتمثل في مصادقة المجلس الوزاري، يوم الاثنين 20 غشت 2018، على القانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، آخر حلقات الهجوم المنهجي المتدرج على ما تبقى من المجانية بعد استنفاذ "الميثاق الوطني" و"المخطط الاستعجالي" أهدافهما، يُصاحب ذلك محاولة إلهاء وتحريف اهتمام الأسر المغربية عن قضاياها المصيرية بخلق نقاش محموم حول المناهج والمقررات لتغذية الانقسام وتوزيع الأدوار بين المتعاونين مع الجهات المسؤولة عن التخريب وضد استمرار مجانية التعليم العمومي وجودته في غياب سياسة لغوية واضحة ومعلنة تؤطرها هوية ومرجعية وطنية جامعة بعيدا عن المزايدات والتحريض للتغطية على تواطؤات مكشوفة خصوصا ما يتصل بالمجانية والتعاقد و"إصلاح" التقاعد ومؤازرة ومشاركة لوبيات القطاع الخصوصي.

وأضاف البلاغ انه بعد وقوف المكتب الوطني للجامعة على تزايد وتفاقم الاختلالات التي عرفتها المواسم السابقة من اكتظاظ وضعف البنيات وتعدد المستويات خصوصا بالمناطق المعزولة والمهمشة، مع تدبير شؤون الموظفين بمنطق كمي وترشيدي لا يُراعي الأبعاد البيداغوجية ولا يأخذ بعين الاعتبار استقرار نساء ورجال التعليم، فضلا عن غياب حوار اجتماعي مركزي مجد وتعطل الحوار القطاعي، فإنه يدعوا إلى مسيرة احتجاجية وطنية ممركزة بالرباط الأحد 7 أكتوبر. كما انه يُدين استمرار نفس مظاهر الاختلال البنيوي والقصور التدبيري في نظامنا التعليمي وانكباب الوزارة الوصية على تزيين واجهات المدرسة العمومية وتفويت المؤسسات للقطاع الخاص بوتيرة متسارعة؛

كما يشدد على ضرورة توفير التعليم العمومي، من الأولي إلى العالي، الجيد والالزامي والمعمم والمجاني لجميع المغاربة ذكورا وإناثا وفي كل مكان وسحب قانون الإطار 17/51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين وقانون موظفي الاكاديميات مع إعادة هيكلة المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية والمجلس الأعلى للتربية والتكوين وفق ما تقتضيه التمثيلية المهنية وإبعاد ممثلي السياسات اللاشعبية والموالية للمؤسسات المالية الامبريالية واللوبيات الخاصة المحلية والدولية.

ولم يفت المكتب الوطني للجامعة في بلاغه أن يدعو التنظيمات والاطارات المعنية بالدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم وعموم الجماهير، إلى إعلان رفضها لكافة المرجعيات والأطر التي استُخدمت للهجوم على الحق في التعليم وخوض المعارك التي تقتضيها المرحلة تفاديا لتكرار ما سبق كفضيحة تمرير الإصلاح المزعوم للتقاعد.

كما يُطالب بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعالج ثغرات نظامي 85 و2003 ويجبر الضرر: ضحايا النظامين الأساسيين والقابعين في السلم التاسع والمساعدين التقنيين والإداريين وجميع الفئات التعليمية والأطر التربوية والإدارية والتقنية وسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية والتعويض عن التكوين وتفعيل اتفاقي 19 و26 أبريل 2011.