مجتمع وحوداث

سكان ولاية ورقلة النفطية ينتقضون في الجنوب الجزائري

كفى بريس ( وكالات)

انتقدت وسائل إعلام جزائرية، طريقة تعامل النظام مع الاحتجاجات السلمية التي اشتعلت بالجنوب الجزائري، وخاصة ولاية ورقلة.

وتساءلت وسائل الإعلام عن طريقة تعامل الحكومة والسلطات المحلية مع الاحتجاجات في الجنوب وخاصة بولاية ورقلة، التي شهدت مظاهرة احتجاجية حاشدة، ليست الأولى ولن تكون الاخيرة.

وقالت وسائل الإعلام إن المحتجين بالجنوب الجزائري ضاقوا ذرعا من سوء التسيير وطالبو برحيل الوالي، مسجلة غياب رد فعل الحكومة والمسؤولين الذين عادة ما يفضلون استعمال القوة العمومية لتفريق المحتجين، و غياب السلطات المحلية والنواب وأعضاء مجلس الأمة الذين احتجوا على سجن زميل لهم بتهمة الرشوة وامتنعوا عن الاحتجاج على واقع التنمية في ولاياتهم.

وعرفت ولاية ورقلة خروجا حاشدا لأهالي وسكان المدنية، للتعبير عن الرفض القاطع للتهميش الذي وصفوه بـ”الممنهج والمقصود”، مستدلين إلى التصريحات التي صدرت على لسان بعض المسؤولين، وجاء في الرسالة “لاحظناه في تصريحات مسؤولين كبار في هاته الدولة فمنهم من وصفنا بالرشذمة إلى زواحف وأخر وصفنا بالمشاغبين وأخر بالجرذان وأخر يتهمنا بغير المكونين”.

سكان الولاية الذين سئموا من التصريحات التي صدرت عن بعض المسؤولين، عبروا من خلال الاحتجاجات عن وضع المنطقة المتدني في التنمية، في ولاية تعتبر الشريان الأساسي للاقتصاد الجزائري لما تحويه من احتياطي نفطي جعل الجزائر تحتل المرتبة السابع عالميا، إضافة إلى مخزونها من المياه الارتوازية.

وتحدث سكان الولاية، عن فشل جماعي في أداء المسؤولين والمدراء التنفيذيين، وجاء في الرسالة، أن “اغلب المديريات التنفيذية” غير قادرة على مسايرة التنمية في الولاية، وذالك ناتج لضعف المسؤولين المعينين على الولاية، وعلى رأسهم الوالي، الذي قال سكان الولاية بشأنه أنهم “لا يروه إلا في صفحات الفايسبوك” ليطالبوا بتنحيته من منصبه وكذا كل المدراء التنفيذيين، كما طالبوا برد الاعتبار التاريخي لهاته الولاية وذالك بجعل يوم 27 فيفري 1962 عيدا وطنيا للوحدة الوطنية، كما طالبوا بتسمية المنشآت الكبرى بأسماء شهداء ومجاهدي المنطقة.

في الشق الاجتماعي، وفي ظل الوضع المتدهور الذي آل إليه قطاع الصحة بالولاية، طالب سكان ورقلة، برفع التجميد عن المستشفى الجامعي، وإنشاء مستشفى الحروق، وإخراج قسم السرطان من مستشفى محمد بوضياف، كمركز مستقل ماليا، وقسم التوليد، كما طالبوا بتفعيل مركز الخدمات الطبية لصندوق الضمان الاجتماعي، وكذا تخصيص حصة معتبرة لأبناء الولاية الناجحين في البكالوريا للتسجيل في كلية الطب، وتفعيل الخدمة اليومية للعيادات الجوارية خاصة في المناطق النائية.

كما تحدث فعاليات المجتمع المدني، عن فشل “مشروع القرن” المتمثل في مخطط الصرف الصحي، الذي صرف عليه 3000 مليار سنتيم: والتي ذهبت هباء، مطالبين بانجاز شبكة للصرف بالمقاييس المطلوبة، وبشان ملف البطالة الذي يتخبط فيه سكان الولاية، الذي اعتبره سكان الولاة، انه “نتاج للتسيير الفاشل للوكالة الوطنية للتشغيل”.

من جانب أخر، طالب السكان، بمنح المشاريع السكنية لشركات مؤهلة، على أن يتم انجاز السكنات وفق متطلبات وطبيعة المنطقة، ورفع الاعتمادات المالية المواجهة للسكنات وبعث عملية توزيع الأراضي بحصص معتبرة لما تحتويه الولاية من مساحات شاسعة ورفع التجميد على الدعم المقدم لهاته الأراضي. كما طالب المحتجون بتكملة الشكر الأول للترامواي، وانطلاق أعمال التوسعة كما هو في باقي الولايات.