سياسة واقتصاد

جبهة مناهضة الإرهاب تؤكد مواصلة العمل على اجتثاث جذور التطرف

كفى بريس - متابعة

أكدت سيكريتارية الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب /المغرب أن الجبهة تستحضر في ذكراها الثانية مرافعتها المستمرة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تهدف إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والإرهاب المغلف "بحرية التعبير" والذي هو واقعيا انتصار لفكر إقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف.

وجاء في نص البيان الذي توصلت به «كفى بريس»:

"بحلول يوم 18 غشت 2018، مضت سنتان من عمر الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، سنتان من النضال  والمرافعة ضد الخطاب والممارسات السياسية التي تهدف إلى فرض خطاب الإسلام السياسي الذي ينشر سموم التطرف والإرهاب المغلف "بحرية التعبير"، والذي هو واقعيا انتصار لفكر إقصائي لا يؤمن لا بديمقراطية ولا بحقوق الإنسان ولا بحق الاختلاف.

إننا في سيكريتارية الجبهة، ونحن نستحضر في هذه  الذكرى الثانية لتأسيس الجبهة الوطنية لمناهضة الإرهاب والتطرف/ المغرب، ظروف التأسيس التي أملتها الضرورة لمجابهة خطر الإرهاب. فبعد سنتين من الرصد، أثبتت أن المبادرة كانت ضرورية  ولازالت ذات راهنية ومطروحة بقوة وعليها الاستمرار والتطور، فرغم يقظة أجهزة الأمن وعملها المستمر ليل نهار في تفكيك خلايا الإرهاب التي كانت تنوي القيام بعمليات دموية، إلا أن الخطر لازال قائما وتتم تغذيته باستمرار من خلال خطابات الإسلام السياسي التحريضية التي تستهدف المغرب في استقراره، تعدديته ونموذجه في التسامح.

لقد رصدنا في سيرورة عملنا العديد من الخطابات والممارسات التي تمسخ أفكار الأجيال الصاعدة من خلال إما برامج دراسية أو من خلال كتابات ومعلومات وأخبار كاذبة في وسائط الإعلام المجتمعي الجديدة، تروج و تنتصر لخطابات الإسلام السياسي القادمة من الشرق، والتي كنا نحن المغاربة في منأى عنها ونرفضها عبر التاريخ، كما كنا دائما مقتنعين بأن الممارسات الدينية والسياسية عبر النماذج الآتية من الشرق لا تصلح لنا في الغرب.   

إننا نؤكد بمناسبة الذكرى الثانية لتأسيس الجبهة على ضرورة العمل وانخراط القوى الحية في البلاد وعلى رأسها منظمات المجتمع المدني وكذلك المثقفين المتشبعين بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان الكونية في مجابهة خطابات التحريض والتكفير وإدانة الآخر ومختلف أشكال التطرف والإرهاب التي يتم الترويج لها عبر كل الوسائل وفي مختلف المناسبات من طرف تيارات الإسلام السياسي، فحتى مواد الامتحان لتلاميذ البكالوريا لم تسلم من ذلك؛ بل إن حتى ظروف دفن أحد المواطنين بفاس استعملت خبثا من طرف زعامات الإسلام السياسي المتطرف للكلام على كونهم حامين للدين الإسلامي  من الخطر المحدق به، فعن أي خطر يتحدثون؟

إن مواجهة تيارات التطرف والإرهاب تم من خلال النموذج  الذي أسند المغاربة من خلاله مسألة تدبير الدين بعيدا عن الحياة السياسية لمؤسسة إمارة المؤمنين،  تدبير أماكن ومجالات ممارسة الشعائر الدينية (داخل المساجد والزوايا والأديار اليهودية والكنائس المسيحية...)  ضمانا لحرية العقيدة لكافة المغاربة على اختلاف معتقداتهم الدينية وغيرها.

نؤكد على أن المقاربة الأمنية الصرفة لخطر الإرهاب والتطرف غير ناجعة، وأنه يجب تحصين البيوت والمجتمع  من الاختراق، وذلك بتحصين البرامج التعليمية من الاختراق من طرف المتطرفين ومن أفكارهم، عبر النهوض بثقافة حقوق الإنسان وكذا رد الاعتبار للتفكير النقدي في البرامج والمناهج التربوية، والتركيز على تاريخ الأديان، والنهوض بالتربية على الحق في الاختلاف واحترام الحريات الفردية والجماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها محور السلم الاجتماعي والأمن الوطني، والتشبت بهوية الشعب المغربي المتعددة (الأمازيغية ذات العمق الإفريقي والغنية بمكوناتها اليهودية والعربية الإسلامية والمسيحية وباقي المكونات...).

إن في عمق مجابهة التطرف والإرهاب عدم ترك الفرصة لاستعمال آليات الحماية الاجتماعية لأغراض انتخابية وسياسية أو دينية. ومن هنا يجب أن يتضمن النموذج المرتقب للتنمية وقوانينه كل ما يحصن سياسات الحماية الاجتماعية من الاستعمال من طرف مشروع الإسلام السياسي الذي هو حاضنة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله  ، والعمل على إعمال مبدأ حرية الفكر الوارد في الدستور، وتوسيع الدائرة في منحى إقرار حرية الاعتقاد.

لذا نطالب الدولة المغربية بما يلي:

- الإسراع إلى تغيير برامج التربية والتعليم والتكوين، وتوجيه البحث العلمي في الاتجاه العلمي الصحيح.

- الإسراع إلى سن سياسة إعلامية حمائية للمجتمع المغربي من إعلام التطرف والمغالطات وتزوير الدين والتاريخ والفكر.

- الإسراع إلى سن إجراءات صارمة لإصلاح الإدارة المغربية، وخاصة المؤسسات الدينية الرسمية والمؤسسات الحساسة ذات الطابع الأمني من قضاء وشرطة وسلطة، وعلاج أعطابها من التطرف والتدين الأجنبي.

- الإسراع في سن قوانين تنتصر للحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان لتمكين المجتمع من الدفاع عن نفسه وحماية استقراره وتوازنه.

- حث الأحزاب السياسية على تحمل مسؤوليتها في تكوين أعضائها على قيم التسامح والديمقراطية وحقوق الإنسان وأساليب العمل المدني، ومناهضة التطرف الديني والتعريف بالتدين المغربي وبفقهاء وبعلماء المغرب.

- الإسراع في دعم المجتمع المدني المناهض للتطرف وللإرهاب والمناصر لقيم الحداثة والديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بعدم عرقلة التأسيس وتسهيل تمويل برامجه واستراتجياته، و الحذر من الأنشطة ذات الأهداف المتطرفة المناهضة لحقوق الإنسان، ورصدها والحيلولة دون تحقيق أهدافها المنافية للدستور وللمنظومة الحقوقية عامة."