كشف ورثة لحسن بن قاسم الوديي الجراري المعروفين بعائلة " كلالو "، أن مافيا العقار، استغلت اسم أميرة بالقصر الملكي في عملية سطو على عقار بقمته 14 مليارا بموقع استراتيجي بتمارة، مستعينين بوثائق مزورة.

العائلة المتضررة نظمت العديد من الوقفات الإحتجاجية، بعضها أمام المحافظة العقارية للمطالبة باسترجاع عقارها، البالغة مساحته أزيد من سبعة هكتارات، في وقت قال فيه الضحايا إن المحافظ أكد لهم أنه تلقى تعليمات من جهات عليا برفض أي إجراء تقوم به العائلة من أجل المطالبة بعقارها، في وقت فوجئت العائلة بأن الشركة التي فوت لها العقار "وهمية "، بناء على شهادة سلمت لها من قبل المكتب الوطني للملكية التجارية والصناعية، وليست في ملكية أميرة بالقصر الملكي، ما يعني أن جهات استغلت اسمها للسطو على عقارها.

وبدأت القصة في 2016 عندما فوجئ ورثة العقار الذي يحمل اسم " زهر الغيسة "، بسيدتين، تدعيان ملكيتهما لعقارهم بناء على شهادة إدارية تحت عدد 2016/71، سلمها لهما قائد المقاطعة السابعة، دون وجود تقارير لأعوان السلطة، الذين لهم دراية شاملة بسكان المنطقة، واستغلت السيدتان هذه الشهادة لإنجاز عقد الاستمرار لتأكيد ملكيتهما للعقار موضوع السطو، عبر تحرير وثيقة عدلية بالرباط بدل تمارة، لتفادي افتضاح أمرهما بملكيتهما للعقار المذكور.