ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية الأصوات المطالبة بافتحاص مالية الموسم والمعرض المنظم من طرف الجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان خلال الفترة الممتدة من 6 إلى 12 من شهر غشت الجاري.

وطالبت مجموعة من الفعاليات الجمعوية بالمنطقة من خلال مراسلة للمجلس الأعلى للحسابات بإجراء افتحاص لمداخيل ومصاريف "الموسم" الذي خصصت له ميزانية من مالية الجماعة إضافة إلى مداخيل "المعرض" و"السيرك" و"محطات وقوف السيارات" ومساهمات المستثمرين.

كما يطالب النشطاء الجمعويون بكشف الكيفية التي يتم بها تدبير شؤون الموسم الذي أصبح مثار الكثير من التساؤلات من قبل المتتبعين خصوصا بعد الاقتصار على جمعية واحدة لتنظيم المعرض مقابل إقصاء الباقي ومن بينها الجمعية صاحبة الفكرة، وتكليف شركة في ملكية زوجة اخ رئيس الجماعة بالتغذية وتنظيم السهرات وهي الشركة التي تم تأسيسها بعدما سبق للمفتشية العامة لوزارة الداخلية أن أشارت في تقاريرها لسنتي 2008 و 2009 إلى حالة التنافي بعدما كانت شركة شقيق الرئيس هي من تتكلف بالتغذية والسهرات خلال المناسبات التي تنظمها الجماعة، ومجموعة من الخروقات والتجاوزات والاختلالات  المالية التي يعرفها الموسم.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم تأسيس مؤسسة الموسم، لكنها ظلت صورية، وهو ما يتطلب دخول قضاة المجلس الأعلى للحسابات على الخط.