جرى، الاثنين، إطلاق منصة إلكترونية جديدة أطلق عليها اسم "المشاركة المواطنة"، ستمكن المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من تتبع مسار العرائض التي يقدمونها لرئيس الحكومة.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في كلمة له خلال حفل إطلاق المنصة، "إننا إزاء إحدى الاستحقاقات البارزة التي جاء بها الدستور، والتي بعدما كانت حلما وطموحا وشعارا أصبحت اليوم واقعا ملموسا نشتغل على أجرأته، وتنزيله، وقد أصبح اليوم المجتمع المدني شريكا أساسيا في التدبير العمومي".

وأضاف المسؤول الحكومي "إن التشاور العمومي ليس بالعملية السهلة، بل تعترضه عقبات، وللأسف يواجه بمنطق محافظ ومتوجس من دينامية التشاور العمومي من قبل عدد من الهيئات المنتخبة".

ودعا الخلفي المواطنين وفعاليات المجتمع المدني إلى الاستفادة من هذه المنصة الإلكترونية، وممارسة أدوارهم على مستوى الديمقراطية التشاركية.

ويمكن للمواطنين تقديم عرائض إلى السلطات العمومية وتضمينها مطالب، أو مقترحات، أو توصيات من أجل اتخاذ الإجراأت المناسبة.

ومن أجل قبول العريضة يشترط أن تقدم من طرف لجنة تتكون من 9 أشخاص يختارون وكيلا لهم، و يكون الهدف منها تحقيق مصلحة عامة، وتكون المطالب التي تتضمنها مشروعة، مع ضرورة إرفاقها بـ5 آلاف توقيع من مدعميها.