يعد انتخاب المغرب بمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الذي تم إقراره خلال القمة الثلاثين للاتحاد المنعقدة في يناير 2018 بأديس أبابا، نصرا مهما للدبلوماسية المغربية، وتكريسا للدور التاريخي الذي يضطلع به المغرب كقوة لحفظ السلام في القارة الإفريقية.

وبالانضمام إلى هذا الجهاز المركزي للاتحاد الإفريقي، يحقق المغرب أحد الأهداف الرئيسية لدبلوماسيته منذ عودته التاريخية إلى أسرته المؤسساتية الإفريقية سنة 2017.

ويعتبر المحللون الأفارقة أن انضمام المغرب لمجلس السلم والأمن يمثل تطورا منطقيا بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي راكمتها المملكة في مجال حفظ السلام في إفريقيا وخارجها في مختلف أنحاء العالم.

وفي هذا الصدد، يؤكد معهد الدراسات الأمنية (يوجد مقره ببريتوريا/جنوب إفريقيا)، وهو واحد من أكثر مراكز التفكير تأثيرا في إفريقيا، أن وجود المغرب داخل مجلس السلم والأمن يدعم المملكة في عملها الدؤوب لصالح السلام والاستقرار والأمن.

وسجل مركز البحث في تقرير له، أن المغرب تمكن من تطوير "قوة ناعمة" تكرس توجهه كصوت للسلام والاعتدال وكقوة قادرة على تقديم مساهمة قيمة في عمليات حفظ السلام في إفريقيا.

وأضاف "لقد أظهر المغرب بالفعل التزامه من أجل إرساء السلام في إفريقيا من خلال مشاركته الفعلية والفعالة في بعثات حفظ السلام، والتي أكسبته الاحترام عبر القارة".

ولم يتردد المغرب، الحامل للقيم التي يمليها الانتماء إلى الفضاء الإفريقي، أبدا في مساعدة إخوانه الأفارقة من خلال نشر تجريدات وإقامة مستشفيات طبية وجراحية ميدانية، وإرسال مساعدات إنسانية مباشرة إلى شعوب الدول الإفريقية.

ومنذ بداية سنوات الستينات، شارك أزيد من 60 ألفا من القبعات الزرق المغاربة في خمس بعثات لحفظ السلام تابعة لمنظمة الأمم المتحدة في إفريقيا (الكونغو ، الصومال ، جمهورية الكونغو الديمقراطية ، الكوت ديفوار ، جمهورية إفريقيا الوسطى) ، وتمت إقامة 11 مستشفى طبيا وجراحيا ميدانيا بعشرة بلدان إفريقية، وقاموا بتأمين أزيد من 530 ألف تدخل طبي لفائدة الساكنة المحلية، بالإضافة إلى المساعدة الإنسانية للبلدان الإفريقية على مدى أزيد من نصف قرن.

ويظل المغرب ، الذي يعزز دعمه وعمله لصالح السلام والأمن في إفريقيا، ملتزما اليوم في موقعين: في جمهورية الكونغو الديمقراطية (منذ 2001) وفي جمهورية إفريقيا الوسطى (منذ 2013) ، بمجموع قوة منذ بداية الانتشار، تبلغ أزيد من 28 ألفا من القبعات الزرق.

وبعد ستة أشهر فقط من انتخابه بمجلس السلم والأمن، ركز المغرب عمله، كما أكد معهد الدراسات الأمنية في تحليل بمناسبة القمة الأخيرة للاتحاد الإفريقي التي ع قدت في موريتانيا، على النهوض بالحوار حول إصلاح هذه الهيئة بهدف تعزيز فعاليتها في معالجة القضايا والتحديات الملحة التي تواجهها إفريقيا في المجالات الاستراتيجية للسلم والأمن.

ويعطي المغرب، من خلال هذه التعبئة، صورة مثالية عن نشاطه داخل مختلف هياكل الاتحاد الإفريقي، ولا سيما مجلس السلم والأمن.

وبذلك، واصلت المملكة الحوار مع باقي الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي والمجتمع المدني والخبراء حول سبل إعطاء المزيد من القوة لعمل هذه الهيئة الهامة للمنظمة القارية. ويتعلق الأمر بمجهود يحتاج لانخراط العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد. ومن الطبيعي تماما بالنسبة لبلد مثل المغرب، أن يجد في مجلس السلم والأمن، الإطار المناسب للاستفادة من خبرته الواسعة في مجال السلم والأمن.

وليست هناك حاجة للتأكيد في هذا السياق على أن المملكة، التي تحظى بمكانة استراتيجية في مجال حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، أصبحت مرجعا على المستوى العالمي في مجال حفظ السلم والأمن، وهي السمعة التي تجعل من المغرب شريكا ذا مصداقية لدى المجتمع الدولي.