بعد أيام على الجدل الذي خلفه قرار استفادة الشركات الجديدة من إعفاء ضريبي، أصدرت المديرية العامة للضرائب قرارا يقضي بالحجز على سيارات المواطنين المغاربة، الذين لم يؤدوا الضريبة الخاصة بالرسم السنوي على الخدمات الجماعية.

وأوضحت معطيات موثقة حصلت عليها يومية «المساء» أن مواطنا كان يحاول بيع سيارته، إلا أنه فوجئ بالحجز عليها من طرف المديرية العامة للضرائب من أجل عدم أدائه للضريبة الخاصة على الخدمات الجماعية المرتبطة بضريبة النظافة بالبيت الذي يوجد في ملكيته.