فن وإعلام

هذا ما رد به دفاع ضحايا بوعشرين عن بيان لجنة تدافع عن المتهم

كفى بريس

وصف دفاع ضحايا توفيق بوعشرين البلاغ، الذي أصدرته لجنة "الحقيقة والعدالة" نصبت نفسها للدفاع عن المتهم، بـ"المهاترات"، التي لا تخرج عن تكرار لبيانات المحامي الإنجليزي والمحامية الفرنسية»، معتبرا أنه صادر عن لجنة تفتقد لـ " الخبرة القانونية".

وكررت اللجنة الدفوع الشكلية التي سبق للمحكمة أن بتت فيها بقرار قضائي، وذلك بالوقوف عند عملية اقتحام مقر جريدة "أخبار اليوم" وتفتيشه. وهي العملية التي أسفرت عن حجز عدد من الأشرطة الجنسية التي توثق لممارسات بوعشرين الجنسية.

وحول بيان لجنة الحقيقة في ملف بوعشرين، قال محمد الهيني، عضو هيئة الدفاع عن الضحايا: «إن البيان يعلق بشكل غريب المحاكمة العادلة على وجود قاضي التحقيق وليس على قاضي النيابة العامة، رغم أنهما معا يندرجان في إطار السلطة القضائية - دون أن يبين مرجعيته في القانون المغربي أو القانون المقارن». وهذا ما يكشف ـ حسب الهيني ـ عن حدود معرفة محرري البيان بالمرجعيات المذكورة، فضلا عن أن القانون المغربي لا يجعل التحقيق إلزاميا إلا في حالات خاصة ليس بينها التهم المتابع بها بوعشرين.

وأضاف المصدر ذاته أن «البيان لا يعترف إذن إلا بمؤسسة قضاء التحقيق ويجهل قانون المسطرة الجنائية، ولاسيما المادتين 49 و419 منها، التي تخول للنيابة العامة الإحالة المباشرة على الجلسة في حالة اعتقال، ما يجعل البيان في حالة شرود قانوني وقضائي كبير وخطير يسائل حدود خبرة ومعرفة محرر البيان بالقانون».