فن وإعلام

لجنة الحقيقة والعدالة و "زنطيط" بوعشرين

كفى بريس

طالبت لجنة " الحقيقة والعدالة"  التي يرأسها سليمان الريسوني، بإطلاق سراح المتهم توفيق بوعشرين المتابع بتهم الاتجار في البشر والاغتصاب و محاولة الاغتصاب وإرغام امرأة حامل على البغاء... فورا.

و دعت  اللجنة خلال ندوة نظمتها الخميس إلى تمكين " بوزنطيط" من محاكمة عادلة، هكذا... رغم أن كل شروط المحاكمة العادلة متوفرة في هذه المتابعة، التي انفجرت بعد تقدم احدى ضحاياه بشكاية للوكيل العام للملك بالدار البيضاء، ولكن المفاجأة هي ضبط 51 شريط بورنوغرافي صورها بوعشرين بنفسه لابتزاز ضحاياه و مواصلة الخضوع لنزواته الجنسية المرضية، و قد بلغ عددهن 14 منهمن 8 مشتكيات تراجعت بعضهن عن متابعته و تحولن إلى مصرحات بسبب الضغوط والإغراءات.

واستجابة لطلب دفاع الضحايات تم إخضاع الفيديوهات للخبرة  العلمية، و ستظهر نتائجها في 25 من يوليوز الجاري.

وتدعي لجنة الريسوني أن بوعشرين "تعرض"، ومنذ بداية ملفه، لمسلسل من الانتهاكات الجسيمة لحقوقه الدستورية بما يمس ضمانات وشروط المحاكمة العادلة، بدء من واقعة اعتقاله بمقر مكتبه في 23 فبراير الماضي، وأن بوعشرين "حرم" من حقه في الاعتراض على قانونية اعتقاله على قاض مختص، ثم "منعه" من ممارسة حقه بالطعن بالزور في الوثائق التي أدلت بها النيابة العامة في الموضوع، وعدم تمكينه من الحصول على سجل المكالمات الهاتفية..