جرى، الثلاثاء بمقر وزارة الاقتصاد والمالية، إطلاق «مرصد آجال الأداء» الذي يهدف لتقليص آجال أداء الديون المستحقة الدفع من قبل القطاعين العام والخاص.

ويعد هذا المرصد آلية استشارية في خدمة السلطات الحكومية بشأن كل ما يتعلق بآجال الأداء بين الشركات، كما يوفر المرصد منصة للتبادل والتشاور واقتراح تدابير وإجراءات لتقليص آجال الأداء والتحكم في الديون المستحقة للموردين.

وكشف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية أن المرصد يوفر منصة الشكاوى الإلكترونية للموردين عبر الأنترنيت الخاصة بآجال الأداء للمؤسسات والمقاولات العمومية، من خلال الربط بين الطرفين لمعالجة شكاياتهم.

ووعد بوسعيد رجال الأعمال بالعمل سوياً على حل الإشكاليات التي تواجه المقاولات فيما يخص آجال الأداء والديون المستحقة، مشيراً إلى أن المرصد سيعمل على إنتاج الأرقام الحقيقية حول هذا الموضوع وتحديد المعيقات من أجل حلها، كما سيعد تقريراً سنوياً حول الموضوع.