وقع مجلس النواب والمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، مؤخرا، اتفاقية تعاون وشراكة، توفر الإطار القانوني للعمل التوثيقي المشترك بينهما، وخاصة فيما يتعلق بتبادل الوثائق والمعالجة البيلوغرافية، عن طريق استعمال البرمجيات المدمجة واستخدام الفهارس الإلكترونية، مع إحداث رابط إلكتروني بين المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، ومكتبة مجلس النواب.

وأفاد بلاغ للمكتبة الوطنية أن هذا التعاون يأتي اعتبارا لأهمية التعاون بين المكتبات في توفير المعلومة وعصرنة تدبيرها، وسعيا نحو تمكين المواطنين من الإطلاع على العمل التشريعي لمجلس النواب، والولوج إلى رصيده الوثائقي.

وتنص هذه الاتفاقية التي جرى توقيعها بين كل زنقة نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب، و عبد الإله التهاني المدير بالنيابة للمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بحضور مسؤولي وأطر الجانبين، على تطوير تبادل الكتب، بغاية إغناء رصيد مكتبة مجلس النواب والمكتبة الوطنية، وتبادل الخبرات بين أطرهما المختصة في العمل المكتبي، علاوة على التنظيم المشترك لندوات علمية، وتظاهرات ثقافية وفكرية.

كما تسمح الإتفاقية الموقعة بين الطرفين، بمواكبة المكتبة الوطنية لموظفي مكتبة مجلس النواب، في كل ما يخص تقنيات الفهرسة، والوصف البيلوغرافي والرقمنة، والعناية بالتراث الثقافي.

وفضلا عن ذلك، تتيح هذه الإتفاقية تبادل الإصدارات الجديدة بين مجلس النواب والمكتبة الوطنية، في كافة مناحي المعرفة، وخاصة منها الإصدارات المتعلقة بالعلوم القانونية والسياسية والاقتصادية، والتربية والتعليم.

وفي هذا الإطار، ستزود إدارة مجلس النواب رفوف المكتبة الوطنية، بإصدارات ومنشورات مجلس النواب والتقارير الصادرة عنه، وكذا المجموعة الكاملة للجريدة الرسمية الخاصة بمداولات مجلس النواب، وذلك في صيغتها الإلكترونية المرقمنة.

ونصت الإتفاقية كذلك، على تعيين لجنة مشتركة بين إدارة مجلس النواب وإدارة المكتبة الوطنية، تتولى مهمة التنسيق والتتبع، لأجل ضمان حسن تنفيذ برامج التعاون المشترك بين الطرفين.