سياسة واقتصاد

حركة انتقالة بالداخلية تهم 1547 رجل سلطة ...ترقية 212 ومعاقبة 110

كفى بريس

تنفيذا للتعليمات الملكية والداعية إلى اتخاد التدابير اللازمة من أجل تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية بهذه الهيئة، وتفعيل المبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت1574منهم، يمثلون % 38 من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية والذين قضوا، في مجملهم،أربع سنوات أو أكثر بنفس الإيالة الإدارية.

وتهدف هذه الحركة إلى القيام بإعادة انتشارجزئي يسمح بملاءمة المناصب مع الكفاءات، وملء المناصب الشاغرة إثر إحالة أصحابها على التقاعد، وكذا تلبية ملتمسات أفراد هذه الهيئة والمتعلقة بالحالاتالاجتماعيةوالصحية.

وقد عرفت هذه الحركة ترقية رجال السلطة المستوفين للشروط النظامية، بعد إجراء مقابلات شفوية أشرفت عليها لجن مكونة من ولاة وعمال. وقد تم تطبيق هذه المسطرة في الترقية لأول مرة وتعميمها على جميع الترقيات في مهام السلطة من كاتب عام وباشاورئيس دائرةورئيس منطقة حضريةوقائد، لكي تصبح قاعدة في تولي مهام المسؤولية في سلك السلطة. ولقد أفرزت نتائج هذه المقابلاتترقية 212رجل سلطة إلىمهام عليا، موزعين على الشكل التالي:

  • ترقية 22 باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية إلى مهام كاتب عام؛
  • ترقية 163 قائد إلى مهام باشا ورئيس دائرة ورئيس منطقة حضرية؛
  • ترقية 27 خليفة قائد إلى مهام قائد.

كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 114 خريجا وخريجة.

وتفعيلا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت بشأنه تقصيرفي القيام بواجباته ومسؤولياته المهنية، ووعيا منهابأن تفعيل هذا المبدأ يعد خير تجسيد للمساواة في الحقوق والواجبات بين المسؤولين والمواطنين، قامتوزارة الداخليةبعرض 110 رجل سلطة على أنظار المجالس التأديبية المختصة، حيث اتخذت في حقهم عقوبات تأديبية مختلفة، وذلك على الشكل التالي:

  • عزل 25 رجل سلطة، من بينهم والي واحد و5 عمال؛
  • إعفاء21 رجل سلطة من مهام السلطة، من بينهم عامل واحد؛
  • قهقرة 29 رجل سلطة إلى درجة أدنى؛
  • توجيهتوبيخ ل21 رجل سلطة؛
  • توجيهإنذار ل 14 رجل سلطة.

وستسعى وزارة الداخلية على الدوام،مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وربطها، على جميع المستويات، بتفعيل آليات المحاسبة، غايتها في ذلك الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية ايجابية تجعل الإدارة في خدمة المواطنين لمواكبة حاجياتهم ولرعاية مصالحهم التي ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.