نسجل، نحن صحافيو وصحافيات وكالة المغرب العربي للأنباء، الذين تقدموا بدعوى استعجالية امام القضاء الإداري بالرباط ، للطعن في عملية انتخاب اعضاء المجلس الوطني للصحافة، بأسف كبير ، عدم الاستجابة لهذه الدعوى ورفضها من قبل المحكمة لعدم الاختصاص.

ونذكر في هذا الصدد بأننا تقدمنا بطعن استعجالي أمام المحكمة الإدارية بالرباط، لتصحيح عدد من الاختلالات التي شابت عملية التحضير لهذا الاستحقاق الوطني، غير أنها قضت بعدم الاختصاص، معللة قرارها بعدم توفر رئاسة المحكمة الإدارية بالرباط على السلطة اللازمة لإيقاف عملية تتم عبر التراب الوطني بأكمله.

وكان طلبنا مبني أساسا على الحيف الذي لحق عددا كبيرا من صحفيي الوكالة، مع ما قد يفرزه هذا الوضع من اختيار مجلس لا يمثل كل الجسم الصحفي الوطني، فضلا عن كل الاختلالات التي شابت عملية التحضير، خاصة اعتماد بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2017 للمشاركة في العملية الانتخابية وإقصاء الصحفيين الحاصلين على بطاقة 2018 من الترشح والمشاركة، علما أن عددا من هؤلاء يتوفر على أقدمية تفوق العشرين سنة ، قضوا جزءا منها بالخارج كمراسلين للوكالة.

كما أن الطعن المذكور كان مبنيا على الاختلال الفاضح في عضوية لجنة الاشراف التي لم يلتزم بعض أعضاءها بالحياد المفروض، بل وتقدموا لعضوية هذه الهيئة في تناف تام مع المقتضيات القانونية والأخلاقية والمهنية.

وفضلا عن ذلك، فإن اعتماد نمط انتخابي متحكم في نتائجه مسبقا ، متمثلا في نمط اللائحة المغلقة، فيه مصادرة كبيرة لحق الصحافيين في الاختيار الحر والنزيه لممثليهم داخل المجلس الوطني للصحافة، علما أن هذا النمط من الاقتراع لم يعد معمولا به إلا في حالات نادرة من التجارب الانتخابية المقارنة.

كما أن حضور نقابة الصحافة في أعمال لجنة الإشراف مخالف للقانون والواقع، فالقانون ينص على حضور النقابة الاكثر تمثيلية، وهو ما لا ينطبق على النقابة المعنية التي لا تعتبر بأي حال من الأحوال أكثر تمثيلية وفقا للمقتضيات المحددة في الفصل 425 من مدونة الشغل.

  وأمام كل هذه الاختلالات، ندعو كافة الزملاء في الوكالة وفي المنابر الإعلامية الأخرى لعدم المشاركة في تزكية هذا المسار المختل ومقاطعة هذه الانتخابات.

كما نذكر بأن اثنتين من من اللوائح الثلاثة المتبارية ، أعلنت عن مقاطعتها وطلبتا رسميا سحب ترشيحاتها من كل مكاتب التصويت، نزولا عند رغبة مختلف الصحفيين ، واعتبرتا أن " نتائج الانتخابات محسومة مسبقا  بسبب الآلية غير الديمقراطية التي اعتمدت اللائحة المغلقة كنمط للاقتراع".