قرر مجلس بنك المغرب المجتمع، الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,5 في المائة دون تغيير.

وأفاد بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثاني برسم سنة 2018 لمجلس بنك المغرب، أنه بناء على التقييمات، لاسيما تلك الخاصة بمسار التضخم والنمو على المدى المتوسط، اعتبر المجلس أن المستوى الحالي لسعر الفائدة الرئيسي المحدد في 2,25 في المائة لازال ملائما وقرر إبقاؤه دون تغيير.

والنسبة للتضخم توقع بنك المغرب، أن تصل نسبته إلى 2,4 في المائة في سنة 2018 ، قبل أن تتراجع إلى 1,4 في المائة سنة 2019 مضيفا أنه يرتقب أن يظل مكونه الأساسي الذي يقيس التوجه الرئيسي للأسعار في مستوى معتدل يناهز 1,1 في المائة خلال سنة2018 و 1,6 في 2019 .

وأوضح البنك المركزي “أن التضخم قد تسارع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة. ويعكس هذا التطور تأثير التعديل الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط في مارس الماضي على بنية السلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك، بالإضافة إلى الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية المتقلبة الأثمنة وأسعار المنتجات المقننة”.

وبخصوص نسبة نمو الاقتصاد الوطني، أفاد بنك المغرب أنه من المتوقع ان تتراجع الى 3,6 في المائة في سنة 2018 و 3,1 في المائة في سنة 2019، بعدما سجلت 4,1 في المائة سنة 2017، في حين ينتظر أن يواصل استهلاك الأسر والاستثمار وتيرة نمو مطردة على مدى المتوسط، كما  يرتقب أن تكون مساهمة الصادرات الصافية في النمو سلبية”.

وأبرز المصدر ذاته انه على المدى المتوسط يتوقع بنك المغرب أن تواصل الأنشطة غير الفلاحية انتعاشها بنمو نسبته 3,2 في المائة سنة 2018 و 3,5 في المائة في 2019 مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع القيمة المضافة بنسبة 5,7 في المائة سنة 2018 بفضل الموسم الفلاحي الجيد لاسيما مع تحقيق إنتاج من الحبوب يصل حسب تقديرات وزارة الفلاحة الى 98,2 مليون قنطار قبل ان تتراجع بنسبة 1,7 في المائة في 2019 بناء على فرضية تسجيل موسم فلاحي عادي.