أعلن الجيش المغربي والدرك حربا لا هوادة فيها، على استيراد أجهزة التجسس بجميع أنواعها، التي تدخل للتراب المغربي.

ووفق يومية "المساء"، التي أوردت الخبر في عدد الخميس 14 يونيو الجاري، فالقيادة العليا للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية، راسلتا مديرية الجمارك والضرائب غير المباشرة، بخصوص استيراد مجموعة من التجهيزات الأمنية الحساسة.

وقالت اليومية نقلا عن مصدر وصفته بالمطلع، أن إجراءات جديدة تم اتخاذها قصد التصدي للمخاطر الأمنية، والمس بالملكية والحياة الخاصتين المرتبطتين بوسائل التجسس، وأجهزة درون.

وأكدت مراسلة القوات المسلحة والدرك الموجهة إلى الجمارك، على ضرورة مصادرة الأجهزة، التي يتم استيرادها بدون ترخيص، وفرض العقوبات المنصوص عليها في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل، حسب ما جاء في اليومية المذكورة.

وتم تفعيل إجراءات جديدة بطلب من المؤسستين العسكريتين، حيث فُرضت استمارة خاصة باستيراد أجهزة بعينها، تتضمن(الإستمارة) عددا من الشروط من بينها التعريف بالشركة المستوردة ونوعية نشاطها الرئيسي، وكذا وجهة الأجهزة.

كما ذيلت الإستمارة المذكورة، بتصريح شرف يوقعه المستورد، يشهد من خلاله على صحة المعلومات الواردة في الوثيقة.