يقيم حوالي 250 ألف مغربي في إسبانيا بطريقة غير شرعية نتيجة للأزمة الاقتصادية، وتزايد وصول قوارب المهاجرين إلى السواحل الإسبانية منذ عام 2016.

وبحسب ما أفادت مصادر مغربية وإسبانية لوكالة«إفي» الاسبانية أنه بإضافة المغاربة الذين يقيمون في الجارة الشمالية للمملكة في وضعية قانونية -والذين يبلغ عددهم 773 ألفا و478 شخصا- إلى ذلك العدد، يصل إجمالي عددهم في إسبانيا إلى أكثر من مليون شخص، لتصبح بذلك الجالية المغربية أكبر جالية أجنبية في إسبانيا.

وأكدت مصادر من مختلف الوزارات المعنية (الداخلية والخارجية والهجرة)، طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لحساسية القضية، أن الرباط أثارت المشكلة على المستوى الثنائي بحثا عن حل، على الرغم من أن تغيير الحكومة في إسبانيا لا يدعو إلى توقع نتائج سريعة.

وفي الوقت نفسه، أكدت المصادر أنه "لا مجال لطرد" المهاجرين المغاربة المقيمين بطريقة غير مشروعة، باستثناء المتورطين في جرائم.

ويتركز أكبر عدد من المغاربة الموجودين بطريقة غير مشروعة في كتالونيا، لا سيما في برشلونة ومحيطها.

كما أن هناك العديد من الحالات توجد أيضا في إقليم الأندلس، حيث توجد عائلات بأكملها؛ وبسبب الأزمة، انتهت تصاريح إقامتها منذ أشهر أو سنوات.

ويترتب على انتهاء تصريح الإقامة فقدان تصاريح العمل، وبدونهم يصبح من المستحيل تقريبا تجديد الإقامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أي مخالفة إدارية (غرامة مرورية على سبيل المثال) تجعل من المستحيل استعادة الإقامة التي تم الحصول عليها بعد ثلاث سنوات.

وتقدر السلطات الإسبانية أن أكثر من 30 ألف مغربي وصلوا، ما بين 2016 والربع الأول من هذا العام، إلى إسبانيا عن طريق قوارب المهاجرين.