مجتمع وحوداث

اغلبهم من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ... ضحايا ودادية سكنية بابن سليمان في وقفة احتجاجية صاخبة

عبد الكبير المامون

نظم بعد زوال يوم الأحد 10 يونيو الجاري مجموعة كبيرة من منخرطي ودادية سكنية بالجماعة الترابية المنصورية بإقليم ابن سليمان، وقفة احتجاجية صاخبة أمام المشروع السكني "اطلنتيس" التابع للودادية السكنية المذكورة بجانب الطريق الساحلية رقم 322 الرابط بين بوزنيقة والمحمدية عبر المنصورية.
المحتجون الذين من بينهم  مجموعة من أبناء الجالية المغربية بالخارج، ومن خلال مجموعة من التصريحات للموقع استنكرت تأخر تسليمهم مفاتيح شققهم وتوقف الأشغال بالمشروع السكني إضافة إلى مجموعة من التلاعبات والاختلالات والخروقات والتجاوزات التقنية بالمشروع السكني و المالية التي طالت مالية الودادية التي يتم تسييرها بشكل فردي من طرف الرئيس والحجوزات والرهونات واخذ قروض على شققهم التي فاقت العشر مليارات مع ما يترتب عن ذلك من فواءد بنكية دون علمهم حيث أصبحوا ملزمين حسب تصريحاتهم بأداء هذه الديون التي توقف الرئيس عن تاديتها بصفة متضامنة والنصب والاحتيال على مجموعة من المنخرطين الذين من بينهم من بيعت شقته لمرتين في غياب أي مخاطب للمحتجين حيث أصبح الرئيس يتهرب من لقاء أو الإجابة عن مكالمات المنخرطين.
المحتجون اتفقوا خلال الوقفة التي تابعتها السلطات والدرك الملكي عن بعد في اطار مهامهم الامنية وتنظيم حركة المرور انتهت باتفاق المتضررين على التوجه الى القضاء مع تنظيم وقفات احتجاجية اسبوعية منتظمة أمام المشروع السكني والتنسيق مع المنظمات الحقوقية والاعلام.
بعض الوداديات السكنية  المنتشرة على جانبي الطريق الساحلية رقم 322 انطلاقا من مدار الخروج من الطريق السيار شرق المحمدية إلى منطقة الصنوبر/ دافيد بالجماعة الترابية المنصورية بابن سليمان اخرها وضع اصحابها لوحاتهم الاشهارية ومكتب البيع، دون الحصول على التراخيص القانونية لذلك، كانت قد انطلقت مند مدة في الاشتغال خارج القانون بعضها على قطع فلاحية كانت تابعة للأراضي الفلاحية المسترجعة التي كانت موزعة على صغار الفلاحين في اطار قانون الاصلاح الزراعي، قبل ان تتحول من اراضي فلاحية خصبة الى اراضي للمضاربات العقارية خصوصا بمنطقة ابن شقشق، دون أدنى تدخل من الجهات المسؤولة حينها وهي الاشغال التي لازالت مسترسلة الى اليوم كما عاين الموقع في تحد صارخ للقانون المنظم للتعمير، خصوصا منها تلك التي وضعت لوحاتها الاشهارية التي لاتحمل كما عاينا أرقام الترخيصات الخاصة للمواقع المفترضة لمشاريعها السكنية ومكاتب البيع   حيث انطلقت في عمليات التسويق للمواطنين الحالمين بسكن ثانوي بالقرب من البحر عبر عقود يتم إبرامها وتصحيح إمضائها خارج الجماعة، دون أن تتوفر على تراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتشتغل خارج الضوابط القانونية للتعمير، والتي من بينها تفيد مصادر تقنية عدم وجود رخصة السكن بالنسبة للشقق أو رخصة المطابقة بالنسبة للتجارة أو التسليم المؤقت، حيث يتم التحايل على القانون أثناء عمليات التسويق للمواطنين الغير مدركين للقانون، عبر البيع في الحالة المستقبلية وهي الحالة التي يمكن اعتمادها حسب القانون في حالة إذا كان المشروع الجارية عملية تسويق شققه مرخص في إطار القانون وغير قابلة تصاميمه للتعديل، بل الأخطر من ذلك  تفيد مصادر الموقع عدم  تسوية وضعية بعض العقارات التي توجد بها هذه المشاريع التي يتم تسويقها حاليا حيث يكتفي المشترون أو المشتري بإبرام وعد للبيع مع البائع، ليتم بعدها مباشرة وضع المكاتب واللوحات الاشهارية بعضها أقيم على الملك العمومي دون احترام للقانون وخاصة منه قانون الإشهار، لتنطلق عمليات التسويق حيث يتم اعتبار أي مشتري منخرط بالودادية المعنية، وذلك يجري تحت أنظار السلطات المختصة، إضافة إلى ما تعرفه مجموعة من المشاريع السكنية الجارية أشغال انجازها حاليا بالمنطقة من خروقات وتجاوزات لقوانين التعمير في غياب أي مراقبة من الجهات المسؤولة،  وفي غياب أي تخطيط مستقبلي لساكنة هذه الوداديات.
ما يجري سيجد معه المنخرطون أو المشترون لهذه الشقق بعد تسلمهم المفاتيح إن هم تسلموها كما هو الحال لضحايا الودادية التي تم اعتقال رئيسها الذي سبق ان اقتنى القطعة الارضية عبر الوعد بالبيع دون اتمام عملية البيع بمنطقة مكزاز وانطلق في التسويق، تفيد بعض المصادر في حالة الحصول على التراخيص القانونية لانجاز هذه التجزئات السكنية، مجموعة كبيرة من المشاكل خصوصا فيما يتعلق بالتسليم النهائي الذي تسلمه الجماعة عند نهاية الأشغال  لمجموعة من الأسباب تفيد ذات المصادر التقنية.
الوداديات السكنية بالجماعة الترابية المنصورية أصبحت اليوم تطرح مشكل كبيرا أمام السلطات التي تلتزم الصمت خصوصا مع تزايد عدد الضحايا والذين أغلبهم من الجالية المغربية بالخارج وكثرة الاحتجاجات التي أصبحت تعرفها المنطقة وبشكل مستمر.