مرة أخرى يخرج المتهم توفيق بوعشرين، المتابع بتهم الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي والاغتصاب وهتك العرض، بمنشور طويل يحاول من خلاله ذر ما تيسر له من رماد على الطابع الجنائي الصرف لقضيته، ممعنا في سكب الملح على ما تبقى من جراح الضحايا التي لم تندمل بعد، وغير عابئ بآهاتهن ودموع أبنائهن، كما لم يعبأ بالأمس القريب بأنين الأجنة في أحشاء الثكلى الحامل، واستغاثة الأم المكلومة، واستعطاف البنت البكر. ولعلّ الكثير من الذين قرؤوا بين سطور هذه الخرجة لا يسعهم إلا الخروج ببعض الملاحظات التي أجملها في ما يلي:

أولا: على غير عادته في الخرجات والتسريبات السابقة، لم يبادر محيط بوعشرين بنشر كلامه في صحيفته (أخبار اليوم) ولا في موقعه (اليوم 24)، بل فضل بثه أولا عبر الموقع الإخباري هسبريس، المعروف بانتشاره وحياديته؛ وذلك قبل أن يظهر في الوسيط الإلكتروني والورقي التابعين لمجموعة بوعشرين الإعلامية.. فهل فطن الرجل إلى أن جريدته وموقعه قد فقدا ثقة المتتبعين من فرط الأخبار المضللة التي دأبا على نشرها منذ اندلاع القضية قبل ثلاثة أشهر؟ هل انتبه أخيرا إلى الحجم الحقيقي لمنشوره وموقعه ومحدوديته انتشارهما، وهو الذي كان يعتقد خطأ أنه "المرجع" في الصحافة بالمغرب، وأن قلمه سلطة كبيرة ويتوهم بأنه يزعج الداخل والخارج مرورا من الدوحة إلى أبو ظبي وانتهاءً بالرياض في بلاد الحرمين؟.

ثانيا: انطلق المتهم في خرجته الجديدة، في نبرة من التباكي يتقنها جيدا، من كون "لحمه أُكل حيا" حتى قبل أن يقف أمام العدالة. والحال أنه نسي أن من تعرضن لـ"أكل لحومهن حية" أولا في مكتبه القذر بمقر أخبار اليوم بالبيضاء، هم ضحاياه، اللواتي مازلن يتعرض للنهش والتشهير والوصم من طرف من تبقى له من "متعاطفين"، ومن طرفه هو شخصيا. ألم يلتفت وسط قاعة المحكمة في جلسة سابقة وهدد بصريح العبارة واحدة منا نحن معشر المشتكيات؟ ألم يقم محاميه ووكيله في المحكمة وخارجه محمد زيان بالتهجم في جلسة الاثنين الماضي على المشتكيات، و"شبع فينا سبان" فقط لأننا صمدن في وجه المتهم الذي كان يتباهى أمام بعضنا حين كان يكرههن على ممارساته الشاذة، زاعما بأنه يعرف الوزراء وله علاقات مع نافذين تجعله بعيدا عن يد القضاء وعن قصاص العدالة؟.

ثالثا: يقول إن "هذه القضية أريد لها أن تكون قضية إعلام بالدرجة الأولى وليس ملفا في المحكمة"، وهو محق في هذا الأمر، ولكن طبعا لا يقر بأنه هو من عمل كل ما في جهده حتى ينزع عنها طابعها الجنائي الصرف، ويخرجها من قاعة المحكمة إلى ساحة الإعلام، وجنّد "إخوانه وأخواته" كل ما لديهم من جند لا يعلمها إلا هم، وراحوا يروجون بأن القضية لا علاقة لها بالطابع الجنائي، بل هي "تصفية حسابات" يقف وراءها من يتخيل المتهم أنه يزعجهم، وما هم به بآبهين في الواقع. ألم تكن أولى الخرجات إلى الإعلام صادرة عن هيئة دفاع المتهم، الذين وسموا القضية بأنها محاكمة القرن؟ ألم تضطر النيابة العامة إلى إصدار أولى بلاغاتها في القضية بعدما زعم محيط المتهم بأن القضية ذات خلفية سياسية وأنها بداية لمسلسل اعتقالات سيطال الصحافيين؟ فمن الذي هرّب القضية من رحاب المحكمة إلى باحة الإعلام؟ هل نحن الضحايا أم المتهم وحواريوه؟.

رابعا: مازال المتهم يصر، إصرار اليائس، على أن الفيديوهات التي تقول الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إنها حجزتها في مكتبه "مشبوهة وتمت فبركتها في مختبرات صناعة التهم" للإيقاع به. والغريب أنه لم يطلب ولو مرة، لا هو ولا دفاعه، إجراء خبرة دولية مثلا حتى تنكشف هذه "الفبركة المزعومة"، ويحرج بالتالي تلك "المختبرات" التي يتخيلها ويدعي أنها تصل الليل بالنهار بحثا عما يمكّنها منه، كأنه بن بركة زمانه أو محمد بن عبد الكريم الخطابي، وهو بعيد عنهما وعن غيرهما من الشخصيات المغربية الفذة بعد السماء عن الأرض. فهل يمكن لعاقل أن يدفع بالتوقيت الظاهر في الأشرطة المسجلة كمسوغ للبراءة، وهو يعلم علم اليقين أن مجرد انقطاع الضوء عن آلة التصوير يحتم دائما إعادة " تحقيق الساعة". وبتعبير آخر، إن آلة التصوير هي مثل الساعة اليدوية أو ساعة الحائط تحتاج دائما إلى "تحقيق"، وإذا لم تقم بذلك فهو دليل على سوء نيتك وعمدك الجنائي، لا دليل براءتك وصك إدانة الضحايا.

خامسا: يقول المتهم إن القاضي لن يجد "أثرا" للأجهزة التي تم حجزها لديه، في "دفاتر وسجلات شركته". والحال أن المدير المالي لهذه الشركة قال أمام المحكمة إن هناك مقتنيات بذلك المكتب المقيت يشتريها المتهم بصفة شخصية ولا تدخل في مشتريات المقاولة التي يملك. وهل من المستساغ عقلا ومنطقا أن يقوم الجاني بإدراج أدوات الجريمة ووسائل تنفيذها في سجلات مكتوبة؟.

سادسا: ذهب المتهم في منشوره الجديد بعيدا في التوهم، ربما بسبب عدم تعوده على السجن، وقال إن الذين يزعم أنهم "فبركوا" أشرطته المقززة بما فيها من ممارسات شاذة "استعانوا بشبيه له أو نحوه لاختراع مشاهد جنسية"!!؟ ولكنه لم يطلب أي خبرة تقنية طبعا لكشف هذا "الشبيه"، الذي يقول إن جهة ما "دسته له". ربما لأنه يعلم علم اليقين أن هذا الشبيه يتطابق معه في كل شيء حد الكينونة الواحدة، وأنه يتماهى معه في كل تلك التفاصيل الصغيرة في جسده وعجزه الظاهر؛ ولكنه يصر ممعنا على إنكار نفسه بنفسه.

سابعا: أورد المتهم بوعشرين في منشوره كلاما عن كون محاميين للضحايا تهجما عليه، ولكنه لم يقم بأي إجراء ضدهما، وهو الخبير بالقانون وذو العلاقات في كل هيئات المحامين بالمغرب؛ والأدهى أنه لم يأت على ذكر ولو حالة واحدة من عشرات التهجمات التي كان لا يتورع أعضاء دفاعه في شنها على المشتكيات وحتى على النيابة العامة والضابطة القضائية، والتي كانت موضوع أكثر من محضر أمر به رئيس هيئة الحكم.

فمن الذي نعت الضحايا المنعزلات في ركن ركين من المحكمة بالكلام الفاحش والخادش في عرضهن وشرفهن؟ هل دفاعنا نحن الضحايا أم النقيب المعلوم؟ ومن الذي خرج للإعلام ينهش أعراضنا؟ هل هو محامي الطرف المدني أم هيئة دفاع المتهم توفيق بوعشرين؟.

ثامنا: انخرط المتهم في بكائية طللية يقول فيها إنه وجد نفسه "عاجزا عن الدفاع عن كرامته"، والحال أنه يتمتع بظروف اعتقال أفضل بكثير من ظروف اعتقال مئات المغاربة محكومين في تهم ليست بسوء ودناءة تهمه، ويتمتع بامتيازات منها تمكنه من نشر مثل هذا المنشور الأخير. فالذي وجد نفسه عاجزا عن الدفاع عن كرامته هن الضحايا اللواتي كان يستفرد بهن، ويرغمهن على ممارسات شاذة ويبتزهن ويهددهن، ولسان حالهن يقول قول الأديب الكبير محمد الماغوط: "ما أسهل الحياة لولا الكرامة".. تلكم الكرامة التي أوغل في امتهانها بوعشرين مرتين: مرة في قاعة التعذيب فوق الكنبة المعلومة، ومرة أمام الإعلام عندما خرج يخدش عرض الضحايا ويسكب عليه عبرات ودموع التماسيح.

تاسعا: قال المتهم بوعشرين إنه يتعرض للعقاب مرتين، "أمام القضاء بدون ضمانات" و"في إعلام بدون أخلاق" على حد تعبيره . والحال أن من تعرضن حقا للعقاب أكثر من مرة هن الضحايا اللواتي كن يجدن أنفسهن تحت رحمته بلا أي ضمان من تجنب تهديداته وابتزازه إن لم يخضعن لشذوذه، وكن يجدن أنفسن أمام رجل بلا أخلاق حقا، يستبيح أجسادهن ويفرض عليهن ممارساته المشينة.

عاشرا: من بين مؤشرات غياب أي أخلاق لدى الرجل وأي إحساس بالآخر أنه لم يتردد في إقحام حتى ابنه الصغير في قضيته بشكل يحاول به استدرار بعض التعاطف الزائل؛ فهو مستعد على ما يبدو حتى للتضحية بابنه مقابل تحقيق بعض المكاسب لنفسه في حرب إعلامية يدرك أنها خاسرة ولن تنال من سير القضية في قاعة المحكمة. فمن الأحق بالتعاطف؟ هل هن الضحايا اللائي كسرن حائط الخوف والتجأن إلى المحكمة لطلب الحماية القضائية؟ أم المتهم الذي يستأسد على المغاربة ثارة بمستشار بريطاني يهددنا بالركون إلى المنظمات الدولية والإقليمية، وتارة أخرى بمحامية فرنسية تتوعد المغرب بالقضاء الدولي؟.

ومن الأجدر بالتعاطف؟ هل جنين الضحية الذي تلظى بشذوذ المتهم وهو في أحشائها؟ أم نجل المتهم الذي يقحمه والده إقحاما غير بريء في قضية هو بعيد عنها وبراء منها؛ بل إنه زعم أن عينيه تدمعان لما يسأله هذا الابن متى سيرجع إلى البيت؟ والغريب أن دموع هذا الرجل لم يظهر لها أثر لما كان يمرغ جسد تلك الحامل في وحل ممارساته الشاذة، فهو لم يكن يراعي بتاتا لتوسلاتها، ولا أقام وزنا لذلك الجنين البريء الذي كانت تحمل في أحشائها. فكيف يمكن لرجل لا يرأف لامرأة حامل في أسابيعها الأخيرة قبل الوضع ويستبيح جسدها ببطنها المنتفخ، أن يكون له قلب أو عين تدمع؟.

وفي الأخير أنهى المتهم منشوره بالإصرار على الكذب وادعاء أن متابعته هي نتيجة لرفضه التخلي عن "حرية إرادته"؛ وهذا لعمري كلام لا يصدقه المتهم بنفسه، فكيف لشخص كان لا يتردد في استعباد مستخدماته أن يدعى إدارة الدفاع عن حرية وكرامة المغاربة؟ كيف يمكن للمغاربة أن يصدقوا رجلا كان يكتب افتتاحيات عن الديمقراطية والحرية والكرامة وحقوق المرأة، ثم ينهض بعد ذلك- وبدون أي وخز للضمير- إلى الكنبة القذرة التي تبعد بمتر ونصف عن مكتبه ليرغم مستخدمات عنده على الخضوع لشذوذه؟.

كلمة أخيرة أقولها وأمضي، لقد وجدت في ثنايا مرافعتك تضميدا لجراحي، لأنها أظهرت انهزاميتك أمام قوة القانون، وأبانت عن برغماتية محمولة في أبعد تبعاتها، فأن تستجدي النشر في منبر غير منبرك، وأن تتوسل بدموع نجلك، فهذا تأكيد وتوكيد على أن عدالة الله قائمة مادام أن الله عز وجل لا يضع بينه وبين دعوات المظلومين حجاب.

*إعلامية