تفاعلت الإدارة العامة للأمن الوطني، بسرعة، مع شريط فيديو ظهر فيه ضابط أمن ممتاز يمارس عنفا لفظيا وجسديا في حق مواطن، عبر عن سخطه من حجز دراجته النارية الثلاثية العجلات، في البداية، قبل أن يشرع في الاستنجاد بالضابط، بل انحنى على قدميه في محاولة لتقبيل حذائه، عل وعسى أن يرق قلبه لحاله و يفرج عن دراجاته، التي كان يردد أنها مصدر رزقه الوحيد.

وبالغض النظر عما إذا كان المواطن قد ارتكب مخالفة تقتضي حجز الدراجة أم لا، فإن الطريقة التي تعامل معه بها الضابط، تفتقر إلى اللباقة واللياقة المفروض توفرها في موظف شرطة يفرض عليه وضعه الاعتباري أن يتعامل مع  المواطنين وفق ما يقتضيه القانون، غير أن ما صدر عنه مخالف لمدونة قواعد سلوك موظفي الأمن الوطني، وإخلال بواجب التحفظ، الذي تفرضه عليه وظيفته.

لذلك سارع المدير العام للأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني، عبداللطيف الحموشي إلى اتخاذ قرار عاجل يقضي بتوقيف موظف الشرطة عن العمل، مع إحالته على أنظار المجلس التأديبي للبت في مخالفته، بالإضافة إلى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في شأن الاعتداء اللفظي والجسدي الذي ارتكبه، والذي تم توثيقه في شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت.

ويأتي هذا القرار ليحقق هدفين اثنين:

أولا: تذكير موظفي الشرطة أن عملهم تحكمه ضوابط، تفرض عليهم الالتزام بقواعد صارمة، و لا يخضع للمزاج.

ثانيا: أن حقوق المواطن مهما علا أو دنا شأنه يحميها القانون.

وقد لقي قرار المدير العام للأمن الوطني إشادة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه أعاد الأمور إلى نصابها، و وجه رسالة صارمة لجميع موظفي الشرطة، بأن التعامل مع المواطن ينبغي أن يخضع لمودنة السلوك، و يتم فيه الاحتكام إلى القانون.