سياسة واقتصاد

ماذا يجري بمديرية الشؤون الإدارية والقانونية بوزارة الفلاحة؟

إدريس شكري

وجه فريق نيابي، من جديد، ثلاثة أسئلة كتابية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، بعد انتهاء الآجال القانونية، المحددة للرد، من دون أن تبادر الوزارة بالإجابة.

ويتعلق السؤال الأول بوضع مهندس على رأس مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، بالرغم من أن التكوين لا يتلاءم مع المنصب، مما خلق عدة مشاكل على مستوى اشتغال هذه المديرية.

و كان الوزير أخنوش، عيّن هشام الرحالي، على رأس هذه المديرية، مما أثار ويثير موجة من الاستنكار والاحتجاج في صفوف العاملين بمختلف أقسام ومصالح هذه المديرية.

ويتعلق السؤال الثاني، بمعايير الاستفادة من السكن الوظيفي، الذي غالبا ما تتحكم في الاستفادة منه العلاقات الشخصية أكثر من العوامل الموضوعية، أما السؤال الثالث فيتعلق بغياب معايير موضوعية في منح التعويضات الشهرية لموظفي مديرية الشؤون الإدارية والقانونية، علما أن بعض المقربين من المدير تصل  تعويضاتهم الشهرية  إلى 5000 درهم شهريا، بينما يتم استثناء بعض الموظفين لاسباب تتراوح بين تصفية الحسابات الشخصية، و بين الضغط الممارس على موظفين رفضوا الانصياع لما هو مخالف للقانون.

يشار إلى أن المديرية تعيش منذ قدوم هذا المدير حالة غليان، خاصة وأنه لأول مرة يعين على رأسها مهندس وليس مختصا في القانون، مما جعلها تتخبط في عدة مشاكل.