أفادت وكالة رويترز، نقلا عن المحامي عبد اللطيف وهبي محامي، أن القضية التي رفعتها شركة "إنوي" للاتصالات ضد شركة "اتصالات المغرب" والتي كان من المنتظر أن تبدأ الاثنين، تأجلت إلى الثاني من يوليوز.

وقال وهبي،  محامي "إنوي" "القضية تأجلت لتمكين المحامين من إعداد دفوعهم".

وتطالب "إنوي" "اتصالات المغرب" بخمسة مليارات درهم عن عدم الالتزام بالقواعد التنظيمية المتعلقة بالمنافسة العادلة، حسب وهبي.

وهذا المبلغ قريب من صافي ربح قدره 5.7 مليار درهم سجلته اتصالات المغرب في 2017.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من "اتصالات المغرب".

وأقامت "إنوي" دعوى قضائية في محكمة المنازعات التجارية بالرباط في مارس الماضي، تتهم "اتصالات المغرب" بأنها انتهكت قانون المنافسة بالسيطرة على أكثر من 40 في المئة من السوق.

ويلزم قانون تم اعتماده في 2007 "اتصالات المغرب" بفتح بنيتها التحتية للاتصالات أمام مشغلين آخرين.

وفي سبتمبر 2016، أرسلت الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات إخطارا إلى "اتصالات المغرب" تطالبها بالالتزام بالقواعد التنظيمية التي تحكم استخدام الشبكة المحلية.

ووفقا لأحدث أرقام الوكالة حتى ديسمبر 2017، فإن "اتصالات المغرب" تسيطر على 42.1 في المئة من سوق خدمات المحمول في البلاد، مقابل 23 في المئة لمنافستها "إنوي".

كما تسيطر "اتصالات المغرب" على 84 في المئة من سوق الهاتف الثابت، مقابل 12.6 في المئة "لإنوي"، وتسيطر أيضا على نحو 48.9 في المئة من سوق خدمات الإنترنت مقابل 23.5 في المئة "لإنوي".

واتصالات المغرب، المدرجة في بورصتي الدارالبيضاء ويورونكست باريس، مملوكة بنسبة 53 في المئة لاتصالات الإماراتية، بينما تملك الحكومة المغربية حصة قدرها 30 في المئة.

وإنوي مملوكة بنسبة 69 في المئة لشركة قابضة تسيطر عليها الأسرة المالكة في المغرب. وفي 2009 اشترت زين الكويتية للاتصالات وصندوق الأجيال القادمة التابع للهيئة العامة للاستثمار في الكويت حصة 15.5 بالمئة لكل منهما في صفقة مشتركة بحصة إجمالية قدرها 31 في المئة في "إنوي".