قال سليمان العمراني، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إنه “بعد علمنا بقرار وزارة الداخلية بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، قررنا في قيادة الحزب إيفاد وفد مركزي إلى الجهة”.

وأضاف العمراني، في تصريح للموقع الرسمي لحزبه أن هذا الوفد قام بعقد لقاء مع الكتابة الجهوية خصص لدراسة الموضوع من جميع جوانبه القانونية والسياسية بعد وضع الجمود الذي آل إليه مجلس الجهة، وتابع أنه على إثر ذلك أصدرت الكتابة الجهوية للحزب بلاغا أعلنت فيه عزمها على الطعن القضائي في قرار وزارة الداخلية.

و أوضح العمراني، إلى أنه “اعتبارا للقواعد والمساطر المعتمدة في الحزب، فإن الأمانة العامة ستنظر في الموضوع بعد التشاور مع الكتابة الجهوية للحزب بالجهة، وتشاور الحزب جهويا مع مكونات الأغلبية المكونة لمجلس جهة كلميم واد نون، باعتبار الحزب جزءا منها، فضلا عن ضرورة انتظار صدور قرار وزارة الداخلية المعني في الجريدة الرسمية”.