منوعات

مشروع قانون يحدد السن القانوني لممارسة الجنس في 15 سنة

كفى بريس ( وكالات)

قررت الحكومة الفرنسية التخلي عن دعم مشروع قرار كان سيحدد العمر القانوني لممارسة الجنس بـ 15 عاما على الأقل، ما نتج عنه غضب واستغراب شعبيان واسعا النطاق.

وقالت مصادر فرنسية أنه قد تم اقتراح مشروع القرار بداية من قبل وزير المساواة الفرنسي، مارلين شيابا، في شهر مارس الماضي، وجاء ذلك بعد قرار المحكمة بإسقاط تهمة اغتصاب عن شخص مارس الجنس مع طفلة تبلغ 11 سنة، بذريعة أنها وافقت على ذلك مسبقا.

وأضافت المصادر ذاتها أن مشروع القرار الجديد تضمن ما يلي: 'عندما يرتكب فعل مع قاصر بعمر 15 عاما أو أصغر، فإن ذلك يشخص على أنه اعتداء على الضحية التي لا تمتلك بالضرورة الفطنة والبصيرة الكافية للموافقة'.

وتم التصويت على مشروع القرار في البرلمان الفرنسي، في 16 مايو الجاري، وينص على معاقبة من يخالفه بالسجن لمدة 10 سنوات. ويجب التنويه إلى أن مدة العقوبة في القرار الجديد هي أقصر مما هو عليه في جرائم الاغتصاب، والتي تتراوح بين 15 و20 عاما في السجن.

وشهد قرار الحكومة تغييرا مفاجئا بسبب قلقها من أن يقوض مضمون الاقتراح التصور المسبق للمدعى عليه حول مفهوم 'البراءة'، وبالتالي يصبح الاقتراح غير دستوري، وبمعنى آخر، تراجعت الحكومة خوفا من أن يقوم المعتدي بجريمة الاغتصاب، ظنا منه أنها لن تخضع لقانون الاغتصاب، بل لعقوبة القرار الجديد.

هذا وسبب تراجع الحكومة الفرنسية سخطا واستياء واسعين في الشارع الفرنسي، الذي رأى أن التخلي عن المقترح سيسبب المزيد من اللغط القانوني، وأنه من الأفضل تحديد سن قانونية لممارسة الجنس في البلاد، كما وانتقدت منظمة اليونيسيف بشدة التراجع الفرنسي ذاته.