انتقد المجلس الأعلى للتربية والتكوين خيار التعاقد، لسد النقص في هيئة التدريس.

وأبرز المجلس في تقرير له حول موضوع "الارتقاء مهن التربية والتكوين والبحث والتدبير أن التكوين والتكوين المستمر والتأهيل المهني هي أبرز الإشكالات الكبرى، التي يُعيق ضعفها الآداء التربوي ويتسبب في ضعف ومحدودية آداء الفاعلين التربويين، وفي مقدمتهم المدرسين في كافة الأسلاك والتعليم العالي وكذلك التكوين التربوي.قال عضو اللجنة الدائمة لمهن التعليم والتكوين والتدبير بالمجلس، حسن الصميلي، إن "كل حاصل على دكتوراه لا يمكنه أن يصبح أستاذا"، وأن "الدكتوراه لا تُسعف للتدريس. وذلك لأن الأستاذ بحاجة إلى تكوين مهني".

و ركز التقرير على المهننة "كشرط لازم لتأهيل الفعاليين التربويين وفق مواصفات وأدوار وقيم مهنية تستجيب لمتطلبات الجودة وانتظارات المجتمع"، مبرزا أن الجهود المبذولة لتطوير منظور ونظام إعداد وتكوين الفاعلين التربويين لا يرقى إلى المستوى ما يتطلبه التحقق الفعلي لمهننة متكاملة المقومات والأبعاد.