في أجواء ديمقراطية وبحضور جمع غفير من موظفي القطاع بكل من الرباط والعيون ومتقاعديه، وبرئاسة كل من االنعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وخديجة الزومي عضوة المكتب التنفيذي للمركزية النقابية، وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة  يوسف علكوش ومحمد لعبيد، انتخب الاستاذ محمد نوفل عامر كاتبا عاما للنقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة.

وترأس النعم ميارة الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مساء الجمعة 13 أبريل 2018 بمقر المركزية النقابية بالرباط، المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، تحت شعار “الكرامة أولا”.

وقال النعم ميارة، إن هذه المحطة التأسيسية تدخل في إطار الدينامية التنظيمية التي يشهدها الاتحاد العام للشغالين من خلال تجديد هياكله، وانفتاحه على قطاعات لم يكن له امتداد داخلها كقطاع رئاسة الحكومة، مؤكدا أن هذا التأسيس دلالة على أن الحس النقابي يعرف تناميا ملحوظا داخل الطبقة الشغيلة المغربية.

وسجل الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن رغبة موظفي وموظفات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة لتأسيس نقابة لأول مرة بهذا القطاع، يؤكد أن النهج الجديد الذي يتخذه الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بدأ يعطي ثماره المرجوة، مبرزا أن النقابة ستكون درعا حاميا لكل أطر الوزارة السالفة الذكر ضد أي تعسف إداري.

وأضاف النعم ميارة أن هذه النقابة الوطنية ستشكل كذلك جسرا للتواصل بين الإدارة والموظفين في أفق تحقيق كل المطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات وأطر هذ الوزارة، كما أنها ستشكل فرصة لخلق تنظيم نقابي داخل قطاع الحكامة من أجل الترافع على مطالب كافة الفئات المكونة له.
وتناول الكلمة  محمد نوفل عامر رئيس اللجنة التحضيرية للنقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، مبرزا أن سياق تأسيس هذه النقابة يندرج في إطار إعمال مبدأ الحريات النقابية وتنزيلها في مختلف مكونات القطاعات الحكومية، بما فيها القطاعات المنضوية تحت رئاسة الحكومة.

وأكد نوفل عامر أن تأسيس هذه النقابة الوطنية يأتي من أجل ضمان حقوق ومكتسبات شغيلة قطاع الحكامة وتلبية مطالبهم، التي تنقسم إلى ثلاثة محاور أساسية مرتبطة بإشكالات تمس موظفي القطاع بشكل عام، وإشكالات فئوية يواجهها المهندسون والمتصرفون والتقنيون والمحررون وغيرهم من الموظفين بالقطاع، فضلا عن جملة من المشاكل الاجتماعية التي تقتضي تحركا نقابيا جادا.

وأشار محمد نوفل عامر إلى أن رئاسة الحكومة مطالبة بفتح حوار جاد مع النقابة، والاهتمام بالمطالب العادلة لشغيلة القطاع، التي سندافع عنها من خلال الترافع القانوني وفق مسلسل نضالي غير مسبوق حتى تحقيق كافة المطالب المشروعة لموظفي وموظفات قطاع الشؤون العامة والحكامة.

وفي سياق متصل، أبرزت النقابة الوطنية لموظفي الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة من خلال بيان لها، أنه انطلاقا من المشاكل الفئوية والأوضاع الخاصة بمتقاعدي القطاع، خصوصا في ظل موجة الغلاء الحالية والإجهاز على القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الخدمات العمومية، أصبح من الضروري تأسيس إطار نقابي يحتضن الشغيلة، مؤكدين حرصهم على الحوار لمعالجة الملف المطلبي، واستعداداهم لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل صون كرامة الموظف.

وطالبت النقابة من خلال ذات البيان، رئيس الحكومة بإجراء إصلاح شمولي لأنظمة التقاعد، والزيادة في الأجور، ومأسسة القطاع الحكومي، بالإضافة إلى الدفاع عن حرية الانتماء النقابي، كما يكفله الدستور المغربي والاتفاقيات الدولية، وتحسين ظروف العمل ومناخ الاشتغال.