فن وإعلام

المحكمة ترفض تأجيل محاكمة بوعشرين و النيابة العامة تشرع في الرد على الدفوعات الشكلية لمحاميه

كفى بريس

رفضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية الإثنين 16 أبريل الجاري، ملتمس التأجيل الذي تقدمت به هيأة دفاع توفيق بوعشرين، مدير نشر "أخبار اليوم" المتابع على خلفية تورطه في فضائح جنسية.

وأعطت المحكمة الحق للنيابة العامة أجل الرد على الدفوعات الشكلية التي تقدم بها دفاع المتهم.

 وكان دفاع توفيق بوعشرين تقدم بسبع بدفوعات شكلية يمكن إجمالها في مايلي:

أولا: مطالبة المحكمة بالتصريح بعدم قبول المتابعة في حق بوعشرين، والتصريح ببطلان إجراءات الحجز، وبطلان أشرطة الفيديو المصورة، وكذا محاضر الضابطة القضائية.

ثانيا: عدم اختصاص الفرقة الوطنية في البحث والتفتيش، وعدم التقيد بتعليمات النيابة العامة، وعدم حفظ السر المهني، و انعدام حالة التلبس.

ثالثا: أن بعض المشتكيات "مورس عليهن الجنس منذ ما يقارب ثلاث سنوات ولم يصرحن بالاغتصاب إلا سنة 2018.

رابعا: أن  النيابة العامة لم تحترم مقتضيات المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية خاصة المادة الرابعة المتعلقة بالتلبس، إذ كان توجيه استدعاء ل لبوعشرين  للمثول أمام الضابطة القضائية كافيا.

خامسا: المطالبة باستدعاء المكلف بالمشتريات بجريدة "أخبار اليوم" لاستفساره عن الكاميرات المتبتة بمكتب موكله "إن كانت تعد فعلا من مقتنيات الجريدة".

سادسا: مدى  قانونية "تأشير النيابة العام على شكاية مجهولة المصدر وغير موقعة" .

سابعا: انعدام إجراء  مواجهة بين بوعشرين والمشتكيات