أكد موقع "مغرب أنتلجنس"، أن كل المؤسسات المالية، والبنوك وشركات التأمين المغربية، أصبحت مطالبة قانونيا بتقديم معطيات لمديرية الضرائب الأمريكية عن حسابات الزبناء المفتوحة قبل فاتح يوليوز 2014.

ويتعلق الأمر بكل الحسابات التي تفوق قيمة ودائعها مبلغ 50 ألف دولار للأشخاص الذاتيين، وتتجاوز مبلغ 250 ألف دولار بالنسبة للأشخاص المعنويين.

ويهم تقديم المعلومات حول الحسابات كل حامل لجواز السفر الأمريكي، و”الجرين كارد”، فضلا عن اشتراك مشغل في خدمات الهاتف الثابت أو النقال.

ومن المحتمل أن تتابع السلطات الأمريكية مواطنين أمريكيين يقيمون بالمغرب، أو حاملي جنسيتين، أو المغاربة القاطنين بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشار إلى أن "فاتكا" أو قانون الامتثال الضريبي الأمريكي، يهدف إلى التصدي لعمليات التهرب الضريبي لمواطنين ومقيمين أمريكيين من خلال استخدام حسابات تفتح في مؤسسات مالية أجنبية خارج الولايات المتحدة.