كشفت تقارير أعدتها  المفتشية العامة للإدارة الترابية، عن تورط رؤساء جماعات، ومستشارين وموظفين في المجالس الجماعية والإقليمية بالمتاجرة في بيع "بونات" المحروقات، بتواطؤ مع عمال محطات الوقود، من أجل الحصول على الأموال الضرورية لشراء صمت بعض المستشارين الجماعيين، أو توزيعها على عشقاتهن من أجل تزويد سياراتهن بالوقود، مرة في الأسبوع على الأقل.

كما يستغل بعض الرؤساء هذه البونات في الحصول على الوقود لآلياتهم الفلاحية في أوقات الحرث والحصاد.

و من المتوقع أن يترتب عن نتائج هذه التقارير قرارات تعاقب من يتلاعب بالمال العام، أو تقنن استهلاك الوقود في الجماعات التي تعرف ختلالات في هذا الجانبت