سياسة واقتصاد

عبد النباوي: الملك هو ما يحاسب الوكيل العام وليس السلطة التشريعية أو التنفيذية

كفى بريس

قال الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية هو من له الحق في مساءلته ومحاسبته، مبرزا أن إستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، لا يعني أنه غير معني بالمبدأ الدستوري المتعلق بالخضوع للمساءلة والمحاسبة”.

وأكد عبد النباوي في حوار مع موقع “المفكرة القانونية” أن “مساءلته تتم من طرف رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي هو صاحب الجلالة، ملك البلاد، وذلك بصفته السلطة التي تعين الوكيل العام للملك. وكذلك من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي يقدم إليه الوكيل العام للملك تقريراً دوريا حول سير النيابة العامة وتنفيذ السياسة الجنائية”.

واعتبر المتحدث ذاته، أنه “لا يجب أن يغرب عن البال أن تعليمات رئيس النيابة العامة تهمّ مرؤوسيه من أعضاء النيابة وحدهم، وأن القرارات القضائية التي يتخذها هؤلاء تخضع جميعها لمراقبة القضاء في أقرب الآجال. وهو ما يشكل ضمانة عظمى للمتقاضين من كل تجاوز في استعمال السلطة”.