قدم وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت خلال انعقاد المجلس  الحكومي، الخميس عرضا حول أحداث جرادة منذ عملية تصفية شركة مفاحم المغرب إلى الآن، مشددا على أن الحكومة تحملت مسؤوليتها بطريقة جماعية في مواكبة الموضوع منذ البداية، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا لما ينص عليه القانون.

وأشار الوزير إلى أن “الحق في الاحتجاج مكفول لكن في إطار القانون، والقوات المعنية بحفظ الأمن والنظام العامين لها الحق في التدخل لفرض احترام القانون، مع احترام المقتضيات القانونية المنظمة لهذا التدخل”.