أعفى وزير العدل، محمد أوجار، مديرية الميزانية على خلفية تحرشه جنسيا بموظفة تشتغل كاتبة ضبط بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك بعد توصلت بتسجيلات تخص مكالمات هاتفية تتضمن إيحاءات وتحرشا جنسيا مقابل الاستجابة إلى طلب الانتقال الذي تقدمت به سابقا، كما توصل الوزير بنسخ من محادثات عبر الرسائل النصية الهاتفية وكذلك تطبيق “واتساب” تتضمن عبارات تدخل في إطار التحرش الجنسي.

وأكدت المصادر، أن الوزير أوجار، مباشرة وفور توصله بالتسجيلات الصوتية، طلب فتح تحقيق في الموضوع، قبل أن يوجه المدير المعني بهذه التسجيلات رسالة خطية إلى الوزير، طلب من خلالها إعفاءه من مهامه، بعد تدخل مسؤولين بالوزارة لاحتواء الفضيحة، حيث تم الاتفاق على تقديمه استقالته من منصبه، مقابل عدم إحالة الملف على القضاء.