قال أحمد الدريدي، منسق هيئة التضامن مع ضحايا بوعشرين إنه وبمجرد أن وضعت الشكايات والتي تقول فيها المشتكيات أنهن تعرضن للإغتصاب والعنف والتحرش، فإننا كحقوقيين وجب علينا الوقوف إلى جانبهن، موضحا أن الأمر لا علاقة له بصراع إديولوجي بل المنطلق حقوقي ولا يمكن إلا أن نكون إلى جانب من قال أنه تعرض لأي خرق لحقوق الإنسان.

وأضاف  الدريدي إن تضامننا مع المشتكيات ضد توفيق بوعشرين مبدئي وحقوقي، وأي تيار أو توجه يؤمن بأفعال الإغتصاب والتحرش فالأمر يهمه وسنكون ضده.

وأكد الدريدي، في لقاء مساء الثلاثاء بالدار البيضاء “نحن لا يهمنا من قام بالفعل ومن يكون، ما يهمنا هي الأفعال التي هي جرائم، ولا يمكن إلا أن نعتبرها خروقات لحقوق الإنسان، ولاندين أي أحد اعتبارا لقرينة البراءة”، مضيفا “إننا في هذه المبادرة لن توقفنا كل الحملات الموجهة من مجموعات وكتائب تحاول ترهيبنا لثنينا عن التضامن والدفاع عن الضحايا المشتكيات”.