مجتمع وحوداث

تأجيل محاكمة المتابعين في ملف الحسيمة بعدما التمس متهم تأجيل إجابته على الأسئلة

كفى بريس

أجلت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في قضية المتابعية في أحداث الحسيمة إلى عشية الثلاثاء، بعدما التمس المعتقل محمد حاكي تأجيل إجابته عن الأسئلة.

 وكان القاضي، وجه للمتهم في جلسة مساء الاثنين أسئلة تتعلق بالتنسيق مع اطراف انفصالية لزعزعة الوطن والحصول على تمويلات مالية والسعي نحو انفصال الريف عن المغرب.

وعرفت بداية الجلسة خلافات ومشادات كلامية في القاعة بين دفاع المعتقلين وممثل الطرف المدني بعد إبداء رأيه في ماحصل في الجلسة السابقة، معتبرا ان كلام ممثل النيابة غير مقبول موجه الى اهل الريف واجدادهم.

 وقد قدم الزفزافي شكاية رفقة بقية المعتقلبن الى المحكمة ضد ممثل النيابة العامة حكيم الوريدي بسبب وصفه لاحتجاجات المعتقلين في الجلسة السابقة يوم الجمعة الماضي "بالتمرد البنيوي الجيني" الشيء الذي جعل الزفزافي يتلو هذه الشكاية في القاعة والتي استنكر فيها كلام ممثل النيابة العامة، حيث وصفه بالكلام الذي يذكر بـ "هتلر وسلوك النازية ضد اليهود ومعادات السامية .

 وقرر القاضي رفع الجلسة بعدما اضطلع على شكاية الزفزافي والمعتقلين وقد تدخل النقيب عبدالرحيم الجامعي معاتبا ممثل النيابة العامة على كلامه، مطالبا بأن تضمن المحكمة حقهم للقيام بالإجراءات اللازمة، في حال تمسك ممثل النيابة العامة  بكلامه.

وقال ممثل النيابة العامة ان الشكاية موجهة الى رئيس النيابة العامة ضده ولا يمكن ان يعلق عليها، موضحا أنه لا يحمل اي نزعة اتجاه المتهمين، ولن يرضى ويقبل ان يهان احد بينهم باتهامات عنصرية، قائلا "سنظل في نفس العقيدة محترمين لحقوق المواطنين محترمين لكرامة الإنسان.

ومن جهته اعتبر القاضي ان الرسالة هي شكاية موجهة الى رئاسة النيابة العامة وليست للمحكمة علاقة بها. لكن الجامعي انتقد تدخل ممثل النيابة العامة واعتبر انه متشبت بالكلام الذي نعت به المعتقلين ولم يسحبه، مشيدا بالمحكمة وحكمتها في التعامل مع الكثير من الخلافات السابقة وسعيها لطي الخلافات بطرق ودية. وحمل النيابة العامة المسؤولية في هذا" الحدث الخطير" وان ما وقع لايحسب على المعتقلين.

المحامي الجواهري ممثل الطرف المدني قال انه كان موجودا في الجلسة السابقة ولم يسمع شيء من ممثل النيابة العامة ، ولم تسمعه المحكمة، مضيفا ان الشكاية صادرة عن شخص يكن كل العداء للنيابة العامة. مما دفع الدفاع للاحتجاج وكذلك المعتقلون.

 وعقب العودة للقاعة توصل النقيب الجامعي والمحكمة وممثل الطرف المدني إلى اتفاق لأجل استمرار الجلسة، حيث قال القاضي ان الخلاف مجرد سحابة عابرة، بينما اكد الجامعي ان الشكاية ستأخذ مسارها إجابة على استفسار الزفزافي.

ورفعت الجلسة مرة أخرى من قبل القاضي بسبب احتجاج المعتقلين بعدما أمر بطرد المعتقل محمد جلول الذي تدخل خلال توجيه سؤال الى ابراهيم أبقوي الذي كان يريد الحديث مرة اخرى عن سيرة الخطاب.

 وطالب الزفزافي من المحكمة الرجوع للكاميرات التي تسجل الجلسة، للتأكد ومعرفة الواقعة، واصفا ماقاله محامي الطرف المدني بشهادة الزور.