تتفاوض الحكومة والمركزيات النقابية من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بـ "تجميد" القانون التنظيمي للمنظمات النقابية خلال الولاية الحالية، والاكتفاء بإخراج القانون التنظيمي للإضراب.

و الأكيد أن المركزيات النقابية لا ترغب في صدور قانون يهم تنظيم الحياة النقابية وتعزيز الحكامة على غرار الأحزاب السياسية، بسبب الاختلالات التي تعيشها.

و يُعزز مشروع القانون  الرقابة المالية على النقابات من خلال فتح المجال أمام آليات الافتحاص المالي لها من طرف قضاة المجلس الأعلى للحسابات.