يبدو أن ما نطق به السيد عبد الإله بنكيران في حق رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار والأمين العام للاتحاد الاشتراكي هو فقط الجزء البارز من جبل الجليد، فالإشارات الملتقطة من تصريحاته تؤكد أن الأزمة مستمرة في الأغلبية الحكومية، وعنصر الانسجام الواجب والضروري في مكونات الحكومة ليس على ما يرام، أو لنقل بدأ يتصدع والخوف أن يتهاوى، والمنطق الذي تحكم في التحالفات الحزبية لتشكيل الأغلبية وما اعتراه من صعوبات أصبح يطرح ثلاثة أسئلة في هذا الصدد لتحليل الوضع الراهن:

الأسئلة السياسية:

العديد من المتتبعين والمحللين السياسيين يؤكدون على أن التجاذب السياسي المؤسس على الأفكار والمبادئ والقناعات والتوجهات بين مكونات المشهد السياسي من أحزاب ونقابات أمر عادٍ وصحي وضروري لاستمرار الدينامية السياسية الخلاقة والمبدعة، إلا أن ذلك لا يستقيم ولا يفترض أن يشمل الأغلبية الحكومية بالشكل الذي نراه اليوم، فالتوافق الحكومي لأحزاب الأغلبية هو في حد ذاته التزام وتعاقد وتنازلات من كل الأطراف بغية تحقيق البرنامج الحكومي والانتظارات التي من أجلها تشكلت الحكومة والتأمت الأغلبية.

هذا الواقع يطرح أمامنا ضرورة إعادة النظر في مفهوم الأغلبية والتوافقات الحزبية من الناحية السياسية، على اعتبار أن الجانب البراغماتي في العملية برمتها تشوبه مخاطر كثيرة إذا لم تكن آليات اشتغاله واضحة ومؤمنة بخصوصية المرحلة وطنيا وإقليميا ودوليا. المغرب في حاجة ماسة حاليا إلى أغلبية قوية من الناحية السياسية منسجمة وبراغماتية بالمعنى الحقيقي للكلمة، فالوقت لا يسمح بمزيد من المزايدات أو المصلحية، فالمرحلة هي مرحلة الأوراش الكبرى والعمل الجاد والإقلاع الاقتصادي الحقيقي.

أسئلة الهوية الحزبية:

أن تنضم للأغلبية كحزب سياسي، فهذا التزام وتوافق ليس سهلا هضمه في كل الحالات، على اعتبار أنك تنازلت ضمنيا عن نسبة ما من توجهاتك وقناعاتك السياسية والإيديولوجية لصالح التوافق والمسار الحكومي، إلا أنه من الواضح أن هوية الحزب السياسي تؤثر كثيرا في العملية برمتها وتحرف المعنى في أساسه، فإما أن تكون مستعدا للتنازل في إطار الأغلبية وخلق الإطار السليم لاشتغال المؤسسات الدستورية، كما هو الحال في البلدان الديمقراطية، أو لا داعي للتوافق من أساسه أو الانتماء للأغلبية.

إن المتتبع للمشهد السياسي الحالي في بلادنا يلاحظ من خلال العديد من المؤشرات أن هوية الأحزاب المغربية تؤثر كثيرا في تصريف البرامج الحكومية وتحقيق انسجام الأغلبية، واحترام سياق التحالف. فهل هوية الحزب تعلو التزامه الدستوري في إطار الأغلبية؟ سؤال أصبح يلقي بظلاله على المشهد السياسي المغربي حاليا.

أسئلة القيادة والزعامة:

كان لتصريحات عبد الإله بنكيران وقع كبير على مكونات الأغلبية، وهذا يعيد طرح مسألة القيادة وكارزما الزعامة الحزبية، فالمتتبعون قرؤوا المسألة على أنها تجاوزا لهياكل الحزب ولأمينه العام ورئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني وتهديدا للانسجام الحكومي، بينما يرى آخرون أنه رد منطقي عن تجاوزات الأطراف الأخرى.

وأيّا كان الأمر، فالمسألة لا تخلو من مخاطر على مستوى الأغلبية من جهة، وعلى مستوى تقويض وحدة الحزب من جهة أخرى، نظرا لارتفاع منسوب الاحتقان ورفض مثل هاته التصريحات من داخل الأحزاب نفسها. تأثير منطق الزعامة في الحزب السياسي مسألة لا تخلو من مخاطر خصوصا حينما تتجاوز حدودا معقولة، وحينما تقوض ما تفاوض فيه الحزب والتزم به مع الأطراف الأخرى في إطار الأغلبية أو في إطار المعارضة، على أن السياق الوطني والإقليمي والدولي يفرض التعامل بحذر مع مثل هاته التصريحات، ولنا في تصريحات السيد شباط سابقا خير مثال على ذلك.

*أستاذ التعليم العالي متخصص في الجغرافيا السياسية والاجتماعية منسق ماستر الهجرة الدولية المجال والمجتمع.