[ kafapress.ma ] :: احتيالات لاحتواء وامتصاص غضب الشعب
Hautأعلى الصفحة
الرئيسية
السبت 15 دجنبر 2018 العدد : 2799

احتيالات لاحتواء وامتصاص غضب الشعب

C??EC?E    ?IE? ?I??C    FaceBook      
عبد اللطيف مجدوب
قضايا
| 19 يناير 2018 - 16:09

المشهد العام

الحياة اليومية للمواطن المغربي حافلة بالمنغصات وأشكال المعاناة ؛ تصاحبه في كل مواقعه والمرافق التي يلجها بدءا بالقفة وارتفاع الأسعار وأساليب الغش وانسداد آفاق الشغل وتنكر الإدارة لمطالبه ، وانتهاء باشتداد حدة ووعورة المسالك في كل القطاعات التي يتعامل معها.هذه المعاناة ؛ أحيانا تأتي جارفة لشرائح واسعة من المواطنين فيحتد غضبها وتخرج إلى الشارع إما في مظاهرات حاشدة أو احتجاجات هادرة ؛ قد تكون مستعرة فتتخللها أعمال تخريبية مروعة ، بيد أن بعض المرافق الإدارية والحكومية عموما ؛ واتقاء لشرور وغضب المواطن واحتماء "بحرية التعبير" ؛ تلجأ إلى أساليب ماكرة وخسيسة لامتصاص غضب المواطن والشعب عامة ، فما هي هذه الأساليب ؟

أشكال امتصاص غضب المواطن

دأبت الإدارة المغربية على تبني سلوكات ومواقف ؛ تروم من ورائها تخفيض حدة توتر في علاقاتها بالمواطن ، فعمدت إلى أساليب ؛ نكتفي بالإتيان على نماذج منها وهي الأوسع انتشارا :

* رسائل شكايات تودع بمخدع خاص عند مدخل إدارة ما ؛

* هواتف خضراء ولا من يجيب ؛

* "ملاحظاتكم" تهمنا ؛

* أرقام الاتصال ولا من يجيب ؛

أما على المستوى الوطني فثمة أدوات كانت الحكومة دوما ترمي من ورائها إلى امتصاص غضب الشعب من خلال قنوات تمرير خطاباتها أو بالأحرى إسماعها إلى الرأي العام الوطني وأشهرها :

* دستور 2011 الذي ولد في خضم اندلاع ثورات الربيع العربي ؛ لكن تفعيله خمد بإخماد نيران هذا الربيع ؛

* جلسات البرلمان المخصصة للأسئلة الشفاهية والتي تعتبر؛ بمعنى أو آخر ؛ احتواء لتذمر وغضب الشعب وتوجيه رسائل طمأنته؛

* ديوان المظالم ؛ هذه المؤسسة استحدثت في ظروف سياسية عصيبة كثر الجدل حولها بشأن حقوق المواطن وحريته في التعبير،

إلا أن المؤسسة بالرغم من الميزانية الضخمة التي كانت تمتصها من خزينة الدولة لم تستطع أن تحد من درجة الغليان والهيجان التي يستشعرها المواطن بصفة عامة ؛ وهو يرى حقوقه تهضم جهارا في شكل قضايا جنحية أو إدارية متقادمة أو ملفات ذوي الحقوق أو استحقاقات مالية تتستر عليها الحكومة . وفي وقت ما استأنفت هذه المؤسسة عملها تحت إسم :

* مؤسسة الوسيط والتي ظل نشاطها محصورا فقط في استقبال رسائل وشكاوى المواطنين في شكل ملفات ليتم عرضها على الجهات المختصة ، إلى هنا ينتهي دورها . أما البت فيها فمن العسير جدا أن نجد ملفا تمت تسويته ؛

* جمعيات حماية المستهلك وقمع الغش ؛ توجد بعدد نجوم السماء، لكن أثرها عقيم لايتجاوز بالكاد إعداد التقارير الفصلية والسنوية ، وأما تفاعلها مع المواطنين واستنجاداتهم فتظل مشلولة ؛

* في خدمة مغاربة العالم ؛ موقع لتلقي شكايات المواطنين في علاقاتهم بالقنصليات المغربية ، لكن إجابة رسائل المواطن معطلة ؛

* إطلاق خدمة شكايات المواطن ؛ وهو موقع تابع لوزارة الاتصال ، فكم من قضايا تم البت فيها أو إجابة استفسارات المواطنين ؟!؛

* CHIKAYA.MA وهو آخر شيء تفتقت عنه ذهنية الحكومة ؛ محاولة منها لتحسين الخدمات الإدارية بموجب الخطاب الملكي ، بيد أن التعامل مع هذا الموقع وغيره من المواقع الحكومية محاصر بجملة من التعقيدات والفخاخ إلى درجة أن أي مرتفق ومتضرر يضطر إلى مغادرته قبل أن يصاب بالدوار .

وهي كلها مواقع تستهدف عواطف المواطنين ؛ مبنية على الخداع والتضليل والإيقاع بحقوق الناس أو بالأحرى مجرد وسائل لامتصاص غضبهم .




مواضيع ذات صلة


الاتصال بنا

© جميع الحقوق محفوظة 2011
جريدة إلكترونية مستقلة تصدر عن الشركة kafapresse - S.A.R.L
الإيداع القانوني طبقا لقانون الصحافة والنشر المؤرخ بتاريخ 10غشت 2016: عدد 1 - 017 ص ح
Patente : 25718014 - RC : 104901 - I.F : 3370680 - CNSS : 4111829 - ICE : 001799721000071