عقدت غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة، الجمعة 22 ماي الحالي، إجتماعا عن بعد ترأسه علي قيوح بمشاركة أعضاء مكتب الغرفة إضافة إلى يوسف الجبهة الذي يترأس إضافة إلى عضويته في غرفة سوس ماسة الفلاحية، جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية.
الاجتماع الذي جاء على إثر قرار جلب مياه الشرب لساكنة أكادير من سد أولوز، والذي أثار ردود فعل قوية من طرف كبار الفلاحين بتارودانت، خصص لتدارس تقليص حصص الماء المخصصة للسقي بمشروع الكردان.
وحسب بلاغ للغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة، فقد عرف الإجتماع السالف الذكر، تقديم يوسف الجبهة لعرض حول وضعية إمداد بعض الضيعات بمشروع الكردان بالحصة المخصصة لها للسقي.
وأفاد البلاغ، أن الجبهة ذكر بأنه في العاشر من ماي 2020، تم توقيف إمداد عدد من الضيعات بحصصها المخصصة لها من مياه السقي بمشروع الكردان.
وأوضح المتحدث حسب البلاغ نفسه، أن الحصة المخصصة لكل هكتار، ستم تقليصها في السنة والتي تقدر ب 4000 متر مكعب إلى 1300 متر مكعب، مما يعادل انخفاض ب 70%.
ووصف يوسف الجبهة، هذه الحصة ب"القليلة" والتي لا يمكنها تلبية الاحتياجات الضرورية للسقي لضمان استدامة الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وأشار البلاغ، إلى أن رئيس جمعيات مستعملي المياه المخصصة للأغراض الزراعية، قال إن قرار وقف إمداد بعض الضيعات من حصص السقي بمشروع الكردان، تم تبريره بكونه إجراء استعجالي في إطار تدبير ندرة المياه وذلك وفق العقدة الإطار التي تربط بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وشركة أمان سوس.
من جهتهم، نبه اعضاء غرفة الفلاحة لجهة سوس ماسة، يضيف البلاغ، إلى الإنعكاسات السلبية لهذا القرار على المستوى الإجتماعي والإقتصادي، وخصوا بالذكر الفلاحة المسقية المتمثلة في الحوامض والموز، إضافة إلى الزراعات الربيعية كالذرة والخضر، التي تتطلب احتياجات مائية مهمة، وأكدوا على أن الانعكاسات ستكون سلبية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.
وعبر أعضاء الغرفة، في اجتماعهم حسب ما أفاد به البلاغ، عن انتقادهم للقرار، مؤكدين أنه كان من الضروري إخبار الفلاحين قبل بداية السنة الفلاحية، من اجل اتخاذ تدابير خاصة وبرمجة النشاط الفلاحي حسب كميات مياه السقي المتوفرة.
وأبرز البلاغ، أن الاجتماع قرر توجيه مراسلة الى والي جهة سوس ماسة ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ومدير وكالة الحوض المائي لسوس ماسة و  المدير الجهوي للفلاحة ، للمطالبة بتخصيص حصص إضافية من مياه السقي لمشروع الكردان لتبلغ على الأقل 20 مليون متر مكعب لتوفير الاحتياجات الدنيا لضمان إتمام الموسم الفلاحي الحالي.
الرسالة التي وقعها رئيس الغرفة علي قيوح، أشارت في مستهلها إلى ما لمشروع الكردان للسقي من أهمية، مؤكدة على أن نجاحه هو نجاح للشراكة بين القطاعين الخاص والعام.
وأشارت الرسالة، إلى أن تزويد منطقة الكردان بمياه السقي إنطلاقا من سد اولوز، ساهم في إنقاذ الضيعات الفلاحية من الجفاف وضياع الإستثمارات التي وصفتها الرسالة ب"المهمة".
كما شجع الفلاحين تضيف رسالة قيوح،  على التجديد والتطوير وإدخال زراعات مهمة وتقنيات متطورة للحفاظ على المياه وعقلنة استعمالها، وذلك نظرا للحصة المخصصة للهكتار الواحد في السنة والتي لا تتجاوز 4000 متر مكعب.
وتطرقت الرسالة، إلى قرار توقيف إمداد بعض الضيعات بحصصها المخصصة للسقي في العاشر من ماي الحالي، انطلاقا من مشروع الكردان، مشيرة إلى أن الفلاحين توصلوا بإشعار يفيد بتقليص الحصة المخصصة لكل هكتار في السنة إلى 1300 متر مكعب.
وطالبت الرسالة، بإيجاد حل لهذه الإشكالية التي تهدد استدامة الإنتاج الفلاحي بمنطقة الكردان والاستثمارات العمومية والخاصة بها، وذلك من خلال تخصيص حصص إضافية من مياه السقي لمشروع الكردان لتبلغ على الأقل 20 مليون متر مكعب لتوفير الاحتياجات الدنيا لضمان إتمام الموسم الفلاحي الحالي.