سياسة واقتصاد

الرد الصريح على مستغلي محنة الفيروس لضرب خصومهم وتلميع صورتهم القاتمة (صورة)

د. مصطفى ابراهيمي

عمد بعض مستغلي المآسي إلى نشر بوسائل التواصل الاجتماعي أخبار، مجزوءة و مبتورة من سياقها، لإيهام الناس بأن 264 عضوا بمجلس النواب صوتوا ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة خلال مناقشة قانون المالية 2020 ما عدا عضو واحد يحاول دائما خلق "البوز "، قد صوت لصالح الرفع منها، و للتذكير فقط فإن ميزانية هذه السنة قد بلغت 67،18 مليار درهم أي ما يمثل 27،7 % من الميزانية العامة و هي أعلى نسبة منذ الإستقلال إلى يومنا هذا حيث بلغت سنة 1967 : 7 ،% و مقارنة بالسنة الماضية ) 2019 ) فقد عرفت ميزانية الصحة زيادة تقدر ب 4،14  في المائة.
و ذلك لمواصلة تنفيذ مخطط الصحة 2025 إلحداث 10327 سرير تم تشغيل لحد الساعة 13 مستشفى جديد ب 1085 سرير في ما 5807 سرير في طور الإنجاز. من خلال تعزيز العرض الاستشفائي ببناء و تجهيز المراكز االستشفائية الجامعية بكل من طنجة و أكادير و العيون، و كذلك بناء و تأهيل و صيانة و تجهيز المستشفيات العمومية لمواكبة الطلب المتزايد خاصة للمواطنين الخاضعين لنظام " الراميد " .
و تعبئة الموارد البشرية بإحداث 4000 منصب مالي لثالث سنوات متتالية إضافة إلى 1000 منصب للمراكز الاستشفائية الجامعية و هي أرقام غير مسبوقة .
وقد خصصت برسم قانون المالية 2020 : 5،2 مليار درهم لتوفير األدوية و المستلزمات الطبية، و بالإضافة إلى تخفيض أسعار 3600 دواء و مستلزم فإن اإلعفاء من الضريبة TVA  سنة 2019 مكنت من تخفيض سعر 851 دواء الذين يفوق ثمنهم 588 درهم عند التصنيع ، أما قانون المالية 2020 فقد تم بموجبه إعفاء من TVA أدوية العقم و مرض التصلب اللوحي plaque en Sclérose  و اللقاحات و بعض المضادات الحيوية و قوقعة الأذن الداخلية Cochléaires Implants  و التي تصل أسعارها إلى 20 مليون سنتيم .
أما الراميد فقد ارتفعت ميزانيته من 3،1 إلى 7،1 مليار درهم بالإضافة إلى البدء في تفعيل التغطية الصحية للمهن الحرة و المستقلين بحيث توصل أول المستفيدين من بطائق الصندوق الوطني للضمان االجتماعي خلال الأسبوعين الماضيين وهم السادة العدول و القوابل و المروضين الصحيين فيما المشاورات مستمرة مع باقي الفئات لنظام سيغطي 10 ماليين من المواطنين .
إن تطور ميزانية وزارة الصحة من :
18 مليار درهم حكومة اليوسفي
30 مليار درهم حكومة جطو
4،40 مليار درهم حكومة عباس الفاسي (4 سنوات)
54،64 مليار درهم حكومة عبد الإله بنكيران
08،64 مليار درهم حكومة العثماني ( السنة الرابعة ) و بقيت ميزانية سنة 2021 من عمر هذه الحكومة.
هذا التطور يعتبر مجهودا مقدرا لبلدنا في ظل إكراهات مالية و اقتصادية يعرفها بلدنا ونطمح للمزيد لتأهيل قطاع الصحة و بلوغ نسبة 10 % من الناتج الداخلي الخام حسب ما توصي به منظمة الصحة العالمية ، أما أنك تزيد الميزانية بأكثر من 14 % مقارنة بالسنة الماضية و يأتي من يريد أن يزايد على جميع أعضاء مجلس النواب باقتراح 20 أو 30 مليار درهم بدل 67،18 مليار و إذا ارتأى نواب األمة بأن المقترح غير موضوعي و فيه  مزايدة، و الدستور جعل من المحافظة على التوازن المالي لقواني ن المالية ما بين المداخيل و المصاريف من مسؤولية البرلمان و الحكومة على حد سواء ، فمن الطبيعي أن ال يصوت على تعديالت غير موضوعية بالمقارنة مع موارد الدولة و ليس مقارنة بالخصاص الذي يعرفه القطاع و الذي يثيره كل النواب بدون استثناء و ينادون بصوت واحد لتحسين المؤسسات و الخدمات الصحية للمرضى و المرتفقين و تحفيز نساء و رجال الصحة الذين يستحقون كل الشكر و التنويه .
ألا فاليخسىء الذين يصطادون في الماء العكر حتى في أحلك الظروف و الأيام التي يمر بها بلدنا والعالم، و يستغلون مآسي هذا الوباء دون استحياء لتسجيل مواقف الخزي لاستجداء بعض الأصوات ولكن الشعب المغربي أذكى من بعض أشباه السياسيين .