إدريس مرون : القانون 12-66 يرمي إلى تحسين المجال المبني وضمان جمالية النسيج الحضري

أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، إدريس مرون، الخميس بالرباط، أن القانون رقم 12-66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، من شأنه أن يساهم في تحسين المجال المبني بصفة عامة، وضمان جمالية النسيج العمراني، وتمكين مهنيي قطاع التعمير من العمل في أفضل الظروف.
وأوضح مرون خلال لقاء تواصلي مع أعضاء الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، أن هذا القانون يضمن السلامة للمواطن المغربي عند اقتناء السكن، كما يضمن إطار عمل ملائم لمهنيي القطاع، ويمنح قيمة مضافة لعمل المهندس المعماري.
وفي نفس السياق أبرز الوزير أن القانون 12-66 مستمد من قانون أشمل يتعلق بإعادة صياغة نصوص التعمير، مسجلا أن هذه الدينامية تنسجم مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
ويمنح هذا القانون، بحسب الوزير، "حرية أكبر" للمهندس المعماري في تدبير ورشه في الظروف العادية، كما يمنحه العديد من الصلاحيات التي تخوله تدبير ورشه وضمان جودة وسلامة البناء طبقا لمقتضيات قواعد التعمير والبناء.
وذكر بأن المخالفات المستوجبة للعقوبات السالبة للحرية لا تهم سوى حالات محدودة وخطيرة من قبيل البناء فوق الأملاك العامة أو الخاصة للدولة أو الجماعات المحلية أو الأوقاف أو المناطق التي يمنع البناء فوقها، مضيفا أن "المهندس المعماري أصبح سيد ورشه، حيث يتمتع بحق إجراء تغييرات بداخل المبنى وفقا للمتطلبات التقنية والهندسية والمعمارية، في ظل احترام مقاييس العلو والحجم والمساحة والمعايير الجاري بها العمل".
وقال الوزير إن هذا اللقاء التواصلي شكل مناسبة لشرح مضامين ومستجدات هذا القانون، مذكرا أنه تم عقد 52 اجتماعا مع جميع الأطراف المعنية، بمن فيهم المهنيون والمهندسون المعماريون والمنعشون العقاريون والطوبوغرافيون.
من جانبه، قال رئيس الفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة، نبيل بنعزوز، إن الفدرالية ساهمت بشكل فعال في إعداد النصوص والدلائل المتعلقة بالتعمير ومد الجسور مع الوزارة من أجل إرساء قاعدة للتشاور المستمر.
وأعرب بنعزوز عن أمله في أن تتخذ الفدرالية "مقاربة تشاركية واستباقية" بوصفها شريكا دائما وغير موسمي في إعداد النصوص التشريعية، واصفا ما جاء به القانون 12-66 بالإيجابي، على اعتبار أنه يحدد مهام مختلف المتدخلين وكذا مسؤوليات وأدوار كل منهم.
وأضاف أنه "إذا تمكنا من تحديد المسؤوليات والمهام وإرساء توازن بين الحقوق والواجبات فذلك يعني أننا نسير في الاتجاه الصحيح"، موضحا أن الفدرالية لا تعترض على الإجراءات الجزرية، بل تأمل في إرساء إطار دقيق ومحدد بشكل واضح.
ومن جهتهم نوه الممثلون الجهويون للفدرالية بمقترحات السيد مرون الهادفة إلى إرساء تشاور حول هذا القانون معبرين عن رغبتهم في المشاركة في بلورة النصوص المتعلقة بتطبيق هذا القانون.
و قد عقد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، عدة لقاءات مع مختلف المتدخلين في عملية البناء بهدف إرساء تشاور حول هذا القانون.
وسبق مرون أن قام بشراكة مع المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بتشكيل لجنة وطنية الهدف منها اقتراح بعض التعديلات التي يمكن دمجها في المراسيم التطبيقية للقانون.
يذكر أن الفدرالية المغربية للاستشارة والهندسة تأسست سنة 1975 وهي تضم مجموع الجمعيات الجهوية والقطاعية لمكاتب الدراسات ومكاتب الاستشارة والمختبرات بالمغرب. وتطمح الفدرالية إلى تمثيلية أشمل للمهنة والتعبير عن انتظاراتها في انسجام تام مع التوجهات الاستراتيجية للمغرب بخصوص الجهوية المتقدمة.